به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود مبلغ يكصدميليون ريال از محل اعتبار رديف 501002 قانون بودجه سال 1359 هزينه هاي خاص دستگاههاي اجرائي در اختيار و زارت امور اقتصادي و دارائي قرار دهد تا بمصرف هزينه هاي ضرو ري ناشي از اجراي قوانين جديد مالياتي كه در بودجه سال جاري اعتباري براي آنها پيش بيني نشده است و همچنين ساير هزينه هاي ضرو ر برسد. مصرف اعتبار مذكور مشمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دو لت نيست و هزينه هاي مربوط به تشخيص و زير امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به خرج قطعي خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده
از لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار هزينه هاي ضرو ري ناشي از اجراي قوانين جديد مالياتي — مصوب 1359/04/23