ماده واحده

از تاريخ تصويب اين قانون كليه دستورهاي اجرائي كه بعلت عدم پرداخت اجاره بها يا فسخ سند بعلت مزبور از مراجع ثبتي و دفاتر اسناد رسمي درباره تخليه مورد اجاره صادر گرديده است تا پايان آبانماه سال هزار و سيصد و پنجاه و هشت متوقف ميگردد، مشروط بر اينكه مستأجر بدهي معوقه خود را تا پايان مدت مزبور دفعة واحده يا باقساط بپردازد و در اين فاصله نيز درخواست صدور اجرائيه بمنظور تخليه مورد اجاره بنا بموجبات فوق پذيرفته نخواهد شد. اقساط لازم نيست كه تا پايان آبانماه پرداخت شود بلكه لازم است كه تا پايان آبانماه تكليف آن معلوم شود. در صورتيكه تا پايان مهلت مزبور اجاره بهائي كه به تعويق افتادن تأديه آن منشاء فسخ سند و صدور اجرائيه بوده است، به ترتيب فوق تأديه گردد فسخ سند و دستور اجرا بر تخليه كان لم يكن خواهد بود. دادگاهها نيز مشمول مراجع صدور حكم قطعي تخليه هستند. مقررات اين قانون شامل مواردي كه مستأجر با رضاي خاطر مورد اجاره را تخليه كرده باشد نخواهد بود و مانع اقدامات اجرائي براي تحويل آن بموجر نيست. نخست وزير