ماده واحده

به مجمع عمومي بانكها به نمايندگي از طرف دولت اجازه داده ميشود بمنظور كمك و رعايت حال آن دسته از سهامداران جزء ايراني كه سهام بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده را قبلا خريداري كرده و اكنون در تملك دارند و براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده بانكها و مؤسسات مذكور در تاريخ 17/3/58 بهاي دفتري سهام آنان (مبلغ سرمايه و اندوخته ها پس از كسر زيان سنواتي) از مبلغ اسمي سهام كمتر ميباشد مابه التفاوت حداكثر تا مبلغ اسمي را پرداخت نمايد. تبصره يك ـ تشخيص سهامدار جزء و ميزان قابل پرداخت به هر سهامدار با مجمع عمومي بانكها خواهد بود. تبصره دو ـ اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از بانك مركزي ايران دريافت خواهد شد. دولت مكلف است مطالبات بانك مركزي ايران ناشي از اعطاي اين اعتبار را ظرف مدت پنج سال آينده بازپرداخت نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران