متن
لايحه قانوني راجع به رفع مشكلاتي كه بر اثر قوانين و دستورالعمل هاي گذشته پيش آمده و تسريع در عمليات اجرائي عمراني مصوب 19/4/1359 مصوب 1359,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 (اصلاحي 26ˏ04ˏ1359) - كليه قوانين و مقررات, تصويبنامه ها و آئين نامه هاي مربوط به تخصيص اعتبار در مورد اعتبارات عمراني (طرحهاي سرمايه گذاري ثابت) لغو و تمام اعتبارات مصوب تخصيص يافته تلقي ميشود. 2 ـ موافقت نامه هاي طرح و نيز اصلاحيه طرح كه به سازمان برنامه و بودجه و دفترهاي برنامه و بودجه كه از طرف دستگاههاي اجرائي پيشنهاد مي شود از تاريخ و صول حداكثر تا ده رو ز بايد به امضاي مسئولين سازمان برنامه و بودجه و دفترهاي برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي برسد و جهت اجرا ابلاغ گردد. چنانچه در مدت مقرر در فوق سازمان برنامه و بودجه آمادگي نداشتند پيشنهاد دستگاه اجرائي عيناً همراه با پيشنهادات سازمان برنامه و دفاتر برنامه و بودجه در تهران (در مورد طرحهاي ملي) به كميسيوني مركب از و زير, مشاو ر و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس دستگاه اجرائي و نماينده نخست و زير و در مراكز استانها به كميته برنامه ريزي استان ارجاع و تصميم متخذه در اين مجمع نهائي و طرفين انعقاد و مبادله موافقت نامه امضاء خواهند كرد. 3 ـ و زارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در مورد طرحهاي ملي در او ل سال معدل (12/1) كل اعتبارات عمراني هر دستگاه اجرائي را به صورت تنخواه گردان در اختيار ذيحساب بودجه عمراني دستگاههاي اجرائي قرار دهد و و اريزهاي بعدي در مقابل ارائه اسناد و صدو ر درخواست و جه به حساب به عمل خواهد آمد. 4 ـ در مورد طرحهاي عمراني (طرحهاي منطقه اي خاص ناحيه) و زارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در او ل سال معادل (12/3) كل اعتبارات طرحهاي استاني هر استان را به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحساب عمراني استان قرار دهد و و اريزهاي بعدي به حساب ذيحساب بر اساس ارائه اسناد و صدو ر درخواست و جه به عمل خواهد آمد. تبصره ـ در مورد بندهاي 3 و 4 و زارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است حداكثر پس از يك هفته از تاريخ دريافت درخواست و جه ذيحساب اعتبار مورد درخواست ذيحساب را به حساب ذيحساب و اريز نمايد. 5 ـ در صورتيكه به تشخيص دستگاه اجرائي به دلايل مختلف و ضرو رت هاي اجتناب ناپذير اجراي طرح در چهارچوب مقررات قانون محاسبات عمومي, آئين نامه معاملات دو لتي, قانون برنامه و بودجه كشور و نيز تبصره 8 قانون بودجه سال 1356 كل كشور با توقف و يا كندي رو برو شود, موضوع در كميسيوني مركب از و زير امور اقتصادي و دارائي, و زير مشاو ر, و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس دستگاه اجرائي مطرح و كميسيون مذكور مجاز است به هر نحو كه به صلاح و صرفه باشد از مقررات و قوانين ياد شده و يا هر قانون ديگر معافيت گرفته و اجراي طرح را تسهيل نمايد. 6 ـ كليه مقررات و موارد اين قانون تا پايان سال 1359 معتبر است و تا پايان تاريخ مذكور مقررات ناظر به سال هاي آينده از طرف دو لت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد شد به نحوي كه از اول سال 1360 هيچ نوع ابهام و مشكلي در اجراي طرحهاي عمراني پيش نيايد.