لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي مصوب 1358,11,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود كه براي پايان دادن بامور تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي منحله بشرح زير اقدام نمايد: 1 ـ ترتيب خريد عرصه تأسيسات و اعيانيهائيكه در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستائي روي اراضي صاحبان سهام ايجاد شده است.
الف
وزارت كشاورزي و عمران روستائي تأسيساتي را كه از محل اعتبارات دولتي احداث شده و ارزش سرمايه گذاري آنها از يكميليون تا پنج ميليون ريال باشد به قيمتي كه طبق بند (ز) ارزيابي خواهد شد باقساط طويل المدت كه از دوازده سال تجاوز نكند به صاحبان عرصه ميفروشد و در صورتيكه صاحبان عرصه داوطلب خريد نباشند معادل ارزش عرصه از اراضي دائر و باير دولتي واقع در پلاك ثبتي عرصه و يا واقع در منطقه كه امكان تحصيل آب براي مشروب كردن آن فراهم باشد به مالكين عرصه واگذار مي نمايد و در صورت نبودن زمين دولتي بهاي عرصه برابر بند (ز) ارزيابي و ارزش آن نقداً پرداخت خواهد شد. ترتيب مربوط به تعويض زمين يا پرداخت بهاي عرصه نيز در مورد صاحبان عرصه كه تأسيسات ايجاد شده روي زمين آنان از 5 ميليون ريال بيشتر باشد رعايت خواهد شد.
ب
وزارت كشاورزي و عمران روستائي مكلف است اجرت المثل اراضي زارعيني را كه زمينهاي آنان زير تأسيسات و مستحدثات و اعيانيهاي دولتي قرار گرفته است از زمان آخرين سود سهام دريافتي تا موقع تعيين تكليف قطعي زمين كه بر اساس اين قانون انجام خواهد شد، بصاحبان عرصه تأديه نمايد.
ج
عرصه خانه هاي احداث شده جهت زارعين با رعايت بند (ز) از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستائي خريداري خواهد شد. در صورتيكه زارعين در خانه هاي مزبور سكونت نكنند وزارت كشاورزي و عمران روستائي وجوه پرداختي زارعين بابت پيش پرداخت را به آنان مسترد و خانه ها را تملك خواهد نمود. چنانچه زارعين در اين خانه ها سكونت نمايند عرصه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستائي به قيمتي كه طبق بند (ز) ارزيابي شده است به اقساط طويل المدت كه از دوازده سال تجاوز نخواهد كرد بآنان واگذار و اقساط مربوط به عرصه و اعيان وسيله سازمان مركزي تعاون روستائي ايران وصول و بحساب دولت واريز خواهد شد.
د
تأسيسات و مستحدثات و اعيانيهائيكه متعلق به شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي ميباشد بوسيله هيئتهاي تصفيه به صاحبان عرصه فروخته ميشود و در صورتيكه صاحبان عرصه حاضر به خريد آنها نباشند با رعايت بند (ز) ارزيابي و وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است عرصه و اعيان اين تأسيسات و مستحدثات را خريداري نمايد.
ه
ـ در صورتيكه هيئتهاي تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي انصراف خود را از قبول ادامه طرحهاي دامداري و مرغداري صنعتي در دست اقدام و بهره برداري كتباً اعلام نمايند وزارت كشاورزي و عمران روستائي ميتواند اعتبارات پرداخت شده را به بانك وام دهنده تأديه و اين واحدها را بانضمام عرصه به قيمتي كه هيئت مقرر در بند (ز) تعيين خواهد نمود از شركتهاي مربوط خريداري نمايد. بانك وام دهنده نيز اگر حاضر به خريد اين تأسيسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت.
و
در موارديكه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي بابت خريد كارخانه بدولت و بانكها مقروض بوده و قادر به تأديه آن نباشند و يا اينكه هيئت تصفيه نيز انصراف خود را از اداره كارخانه اعلام نمايد وزارت كشاورزي و عمران روستائي ميتواند كارخانه هاي مزبور را به قيمتي كه هيئت مقرر در بند (ز) تعيين خواهد نمود خريداري نمايد.
ز
در موارديكه بين وزارت كشاورزي و عمران روستائي و صاحبان عرصه و تأسيسات و مستحدثات و اعيانيها در تعيين قيمت توافق نشود ارزيابي وسيله هيئتي مركب از سه نفر (نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي، ذينفع يا نماينده قانوني او، كارشناس رسمي دادگستري) بعمل خواهد آمد و رأي اكثريت اعضاي هيئت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. رأي مزبور بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي براي تنظيم سند انتقال با ضرب الاجلي كه از يكماه تجاوز نكند به صاحبان عرصه و يا تأسيسات و مستحدثات و اعيانيها ابلاغ خواهد گرديد و چنانچه پس از انقضاي ضرب الاجل صاحبان زمين و اموال فوق الذكر يا نماينده قانوني آنان سند انتقال را امضاء ننمايند خريدار بهاي مورد خريد را بصندوق ثبت توديع نموده و ضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موارد فوق بوسيله وزارت مذكور امضاء خواهد شد پرداخت حق الزحمه كارشناس دادگستري به عهده وزارت كشاورزي و عمران روستائي خواهد بود. 2 ـ ترتيب فروش و واگذاري:
الف
وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است اموال غيرمنقول (عرصتاً و اعياناً) واقع در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي كه قبل از تصويب اين قانون متعلق بوزارت كشاورزي و عمران روستائي و يا دولت بوده و يا در اثر اجراي اين قانون به ملكيت دولت در مي آيد و نيز اموال منقول متعلق بوزارت كشاورزي و عمران روستائي واقع در حوزه عمل شركتهاي مذكور را بر اساس اين قانون به متقاضيان ايراني بفروشد يا اجاره دهد.
ب
وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است تمام و يا قسمتي از اموال مذكور در بند فوق را به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستائي يا كميسيون منتخب او به منظور بهره برداري در اختيار واحدهاي تابعه يا شوراهاي ده يا مراكز خدمات روستائي و يا ساير مؤسسات دولتي و يا نهادهاي انقلابي از طريق اجاره يا فروش قرار دهد.
تبصره 1
ارزيابي و يا تعيين اجاره بهاي اين اموال توسط هيئتي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي و عمران روستائي - وزارت امور اقتصادي و دارائي - سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره 2
در خريد اموال موضوع بند الف تا پنج ميليون ريال اولويت با صاحبان سهام قبلي شركتها و كارگران و تناژكاران خواهد بود و از پنج ميليون ريال بيشتر بصورت مزايده بفروش رسانيده خواهد شد. در مزايده خريدارانيكه بصورت گروه يا شركت داوطلب خريد و بهره برداري باشند (بازاء هر پنج ميليون ريال يكنفر شريك) حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 3
تأسيساتي كه ارزش سرمايه گذاري دولت در آنها كمتر از يك ميليون ريال باشد مجاناً در اختيار هيئت تصفيه قرار داده خواهد شد تا نظير ساير دارائيهاي شركت برابر مقررات اقدام نمايد.
تبصره 4
كمك دولت به شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي بصورت اعانه جزو دارائي شركتها منظور ميگردد.
تبصره 5
اراضي داير و باير متعلق بدولت در محدوده شركتهاي سهامي زراعي منحله از نظر واگذاري مشمول قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود.
تبصره 6
وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز خواهد بود كه واحدهاي نيمه تمام را بوضع موجود فروخته و يا آنها را تكميل نموده سپس بفروشد. 3 ـ در مورد وامها:
الف
بهره اعتبارات وامي دولت بشركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي بخشوده خواهد شد.
ب
در موارديكه تأسيسات و اعيانيهاي موضوع اين قانون در وثيقه بانكها و يا دولت باشد و يا وزارت كشاورزي و عمران روستائي بازپرداخت وام را تضمين نموده بوزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود كه اصل وامهاي پرداخت نشده شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي را كه معاذير موجهي به تأديه هيئت منصفه و شوراي نظارت بر هيئتهاي مزبور و اداره كل كشاورزي استان مربوط داشته باشند پرداخت نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران