مستخدمين شركتهاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در تاريخ تصويب اين لايحه در خدمت شركتهاي دولتي هستند ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين لايحه تقاضا نمايند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن گردند. دراين صورت حق بيمه سهم مستخدم كه بصندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده بصندوق بازنشستگي منتقل و از تاريخ تغيير وضع بازنشستگي پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم طبق مقررات صندوق بازنشستگي خواهد بود. درصورتيكه ظرف مدت مذكور مستخدم يا مستخدمين چنين تقاضائي ننمايند همچنان مشمول قانون تأمين اجتماعي باقي خواهند ماند. مستخدميني كه پس از تاريخ تصويب اين لايحه به استخدام شركتهاي دولتي درآيند نيز ظرف ششماه از تاريخ استخدام مجاز خواهند بود كه درخواست نمايند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون استخدام كشوري گردند و درصورت عدم درخواست، قانون تأمين اجتماعي بلحاظ بازنشستگي و وظيفه در مورد آنان مجري خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده
از لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري به مستخدمين شركتهاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي — مصوب 1358/09/10