به وزير كشور اجازه داده ميشود علاوه بر اختيارات مذكور در لايحه قانوني اصلاح تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و معاونان آنان و همچنين فرمانداران و بخشداران، نسبت بصدور احكام مربوط به حقوق و پرداخت حقوق و مزاياي مقامات مذكور كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند از محل بودجه استانداريها اقدام كند و احكام حقوقي صادره از تاريخ 25 بهمن ماه 1357 تاكنون را نيز تأييد و تصويب نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده
از لايحه قانوني راجع به صدور احكام مربوط به حقوق و پرداخت حقوق و مزاياي استانداران و معاونان آنان و همچنين فرمانداران و بخشداران كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند — مصوب 1358/12/04