اعتبارات مورد نياز جهاد سازندگي در سال 1359 مشمول محدوديت مندرج در تبصره يك لايحه قانوني اجازه انجام هزينه هاي كشور در فروردين و ارديبهشت ماه سال 59 نبوده و با توجه به پيشرفت كار و درخواست دستگاه اجرائي مربوط از طريق تخصيص اعتبار در اختيار دفتر مركزي جهاد سازندگي قرار ميگيرد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده
از لايحه قانوني راجع به عدم شمول محدوديت مندرج در تبصره يك لايحه قانوني اجازه انجام هزينه هاي كشور در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1359 به اعتبارات مورد نياز جهاد سازندگي درسال 59 — مصوب 1359/01/30