وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است كه تا تصويب قانون جديد معادن مبتني بر اصول 44 و 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از صدور اجازه بهره برداري معادن و تمديد مدت آن خودداري كند. و زارت مزبور بايد حداكثر ظرف مدت دو ماه قانون جديد معادن را مبتني بر اصول 44 و 45 تهيه و بشوراي انقلاب تسليم نمايد. ضمناً اجازه و يا پروانه بهره برداري قبلي كه خلاف قانون معادن صادر شده شورايعالي معادن ميتواند پس از بررسي ابطال نمايد.
تبصره (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)
صدور اجازه بهره برداري و تمديد مدت آنها بنام شركتها و مؤسسات دولتي كه سهام آنها كلا بدولت تعلق دارد بلامانع ميباشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران