ماده واحده

بشركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود كه به اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد فروش خاويار براساس آخرين نرخهاي بدست آمده فروش خاويار در بازارهاي بين المللي مذاكره و در صورتيكه نرخهاي جديد فروش خاويار ايران را بپذيرند بر اساس نرخهاي جديد اقدام و در غير اينصورت با اعلام لغو قراردادهاي قبلي از طريق برگزاري مزايده نسبت بفروش آن اقدام نمايد. ضمناً چنانچه از طرف صاحبان قراردادهاي قبلي ادعائي عليه شركت مزبور اقامه شود بايد موضوع در دادگاههاي صالحه ايران باستناد مدارك و دلائل قانوني مطرح و مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران