ماده واحده

پرداخت هرگونه وجهي از وجوه عمومي بر خلاف قوانين ومقررات استخدامي بدستور مقامات مسئول وزارتخانه ها ومؤسسات وشركتهاي دولتي و شهرداريها به مستخدمين مربوط ممنوع است و مقام يا مسئول آمر متخلف پس از رسيدگي در دادگاه صالح و اثبات جرم به حبس جنحه اي از ششماه تا دو سال محكوم ميشود ذيحسابان و مسئولان امور مالي كه چنين دستوري دريافت ميكنند مكلفند بر طبق ماده 87 قانون محاسبات عمومي عمل نمايند در غير اينصورت مشمول مجازات مقرر در اين ماده خواهند بود. حكم اين ماده شامل سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران