كليه بازنشستگان، وظيفه و مستمري بگيران و افراد آماده به خدمت كه از محل بودجه عمومي حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت دريافت ميدارند و در تاريخ تصويب اين قانون در يكي از كارگاههاي بخش خصوصي كه بعد از انقلاب اسلامي ايران تمام يا قسمتي از اعتبارات آن از محل بودجه كل كشور تأمين گرديده اشتغال به كار دارند از ادامه خدمت در كارگاههاي فوق الذكر معاف گرديده و در موقع قطع رابطه از بابت مزايا و خسارت اخراج موضوع ماده 33 قانون كار به نسبت سنوات خدمت آنان مبالغي مقطوعاً به شرح زير تعلق ميگيرد:
1
كاركناني كه مجموع حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده بخدمت آنان در ماه تا مبلغ سي هزار ريال باشد به نسبت هر يكسال سابقه خدمت معادل بيست روز آخرين حقوق دريافتي در كارگاه.
2
كاركناني كه حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت آنان از مبلغ سي هزار و يكريال تا مبلغ پنجاه هزارريال باشد، به نسبت هر يكسال سابقه خدمت معادل پانزده روز آخرين حقوق دريافتي در كارگاه.
3
كاركناني كه حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت آنان در ماه از مبلغ پنجاه هزار ريال تا مبلغ هفتادهزار ريال باشد به نسبت هر يكسال سابقه خدمت معادل ده رو ز آخرين حقوق دريافتي از كارگاه.
4
به كاركناني كه حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري و حقوق ايام آماده به خدمت آنان متجاوز از هفتادهزار ريال باشد هيچ مبلغي بابت سنوات خدمت و خسارت اخراج تعلق نميگيرد.
تبصره 1
در صورتيكه اينگونه افراد در مؤسسات دولتي يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آن قبل از انقلاب از محل بودجه عمومي تأ مين مي شده، (غير از مؤسسات مذكور در فوق) به خدمت اشتغال داشته باشند بايد بي درنگ بدون پرداخت هيچگونه مزايائي از بابت اخراج از كار بركنار گردند.
تبصره 2
مقررات اين قانون در مورد آن دسته از افراد مذكور در فوق كه قبل از تصويب اين قانون اخراج شده اند و دادخواستي به مراجع ذيصلاح نداده اند و يا دادخواست آنان در مراجع حل اختلاف منجر بصدور رأي نگرديده و يا رأي صادره بمرحلة اجراء درنيامده نيز لازم الاجراء ميباشد.
تبصره 3
وجوهي كه بعنوان بازنشستگي يا پس انداز و يا از اين قبيل در بعض مؤسسات و يا واحدهاي كارگري مذكور در اين ماده واحده طبق قراردادهاي خاص به كاركنان اخراجي مشمول اين ماده تعلق گرفته و نزد و يا به اختيار كارفرما ذخيره شده است كماكان محفوظ بوده و براساس قراردادهاي في مابين قابل پرداخت ميباشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران