لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران درمورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر

لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر مصوب 1359,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بمنظور تسهيل و بهبود در عرضه خدماتي كه در پاركها و ميادين و ساير آنچه را كه در محدوده شهر واقع و عنوان املاك و اموال عمومي متعلق بشهر دارد و همچنين در انجام تكاليفي كه از حيث حفظ و نگاهداري و بهره برداري از املاك و مستغلات و اراضي و مستحدثاتي كه در مالكيت شهرداري مستقر بوده و جنبه عمومي ندارد و بعهده شهرداري تهران است بشهرداري تهران اجازه داده ميشود كه در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و ساير اموال عمومي اعم از عرصه و اعياني موجود در آن بنحوي كه مخل زيبائي يا مصلحت عامه نباشد و نيز در واگذاري عرصه و اعيان و مستحدثات ملكي خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهاي رسمي يا عادي باشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت مصلحت و دريافت مجوز مناسب براساس آئين نامه معاملات شهرداري اقدام نمايند و اينگونه واگذاري از شمول مقررات قانون مالك و مستأجر و هر نوع روابطي كه عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفين بر اساس قراردادي خواهد بود كه تنظيم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدي الفسخ و يا پس از انقضاي مدت در صورتيكه شهرداري لازم بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه در تخليه و تحويل اين گونه محلها در مهلت اعطائي از ناحيه طرف قرارداد و متصرف اقدامي نشود بدرخواست شهرداري دادستان تهران بدون فوت وقت در معيت مأمورين انتظامي دستور تخليه محل را صادر خواهد نمود اين دستور بدون وقفه با تنظيم صورتمجلس در محل بموقع اجرا گذارده شده با خلع يد مورد واگذاري كلا تحويل شهرداري خواهد شد. در صورتيكه اسباب و لوازمي اعم از منصوب يا غيرمنصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آنها مسئوليتي نداشته و متصرف و طرف قرارداد در تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و غيره را نخواهد داشت.