وزارت ارشاد ملي از شمول ماده 4 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زائد مصوب 27/6/58 مستثني و به وزارت مزبور اجازه داده ميشود در خصوص اجاره اتومبيلهاي سواري برحسب ضرورت و به حداقل ميزان مورد نياز با رعايت صرفه جوئي اقدام نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده
از لايحه قانوني راجع به مستثني نمودن وزارت ارشاد ملي از شمول ماده 4 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد — مصوب 1359/03/14