لايحه قانوني راجع به نحوه وصول حقوق دريافتي كساني كه از تاريخ ۴۲/۳/۱۵ لغايت ۵۷/۱۱/۲۲ به نمايندگي مجلسين منصوب شده اند مصوب 1358,07,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده كسانيكه از تاريخ ۴۲/۳/۱۵ لغايت ۵۷/۱۱/۲۲ به نمايندگي مجلسين منصوب شده اند چون از جانب ملت ايران غاصب محسوب ميشوند مكلفند حقوق دريافتي بابت وكالت مجلس را بدولت مسترد دارند. كيفيت دريافت وجوه فوق و تشخيص مشمولين اين مقررات زير نظر كمسيوني مركب از سه نفر به انتخاب شوراي انقلاب اسلامي انجام خواهد شد. كميسيون مزبور مجاز است چنانچه نماينده اي قادر به بازپرداخت وجوه فوق نباشد به تشخيص خود تمام يا مبلغي از آن را بخشوده تلقي نموده يا به اقساط دريافت دارد.
تبصره 1(اصلاحي 25ˏ03ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۲۵
چنانچه اين قبيل افراد قبل از اشغال مقام نمايندگي كارمند بازنشسته دولت بوده باشند محق به دريافت حقوق بازنشستگي خود برابر مدت نمايندگي و بعد از آن ميباشند.
تبصره 2 (الحاقي 25ˏ03ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۳/۲۵
اشخاص زير از پرداخت حقوق مدت نمايندگي مجلسين منحله معاف خواهند بود:
1
كسانيكه درآمد كافي نداشته و براي امرار معاش خود در عسرت هستند.
2
كسانيكه كارمند دولت بوده و بجز حقوق بازنشستگي درآمد ديگري ندارند.
3
كسانيكه بدهي خود را تقسيط كرده و از پرداخت اقساط عاجز هستند (نسبت به اقساط پرداخت نشده).
4
كسانيكه پيرو فرمان امام از نمايندگي مجلس استعفا كردند.
5
كسانيكه داراي اقرباي تحتالكفايه و مريض يا عقب افتاده هستند و درآمد كافي براي معالجه آنها ندارند.
6
كسانيكه كشاورز يا كارگر بوده و جز با ادامه كار سابقشان ممر معاشي ندارند (اشتغال به كارشان بلامانع است).
7
وكلاء سابق سيستان و بلوچستان كه با تصويب شوراي انقلاب از پرداخت بدهي معاف شدهاند.
8
كسانيكه نسبت به لايحه كاپيتولاسيون مخالفت كردهاند.
9
تنفيذ و اجراي تصميم در مورد كسانيكه قبلا مورد بررسي و توافق شوراي انقلاب قرار گرفته و در دادسراهاي انقلاب بلااقدام باقي مانده است.
10
تجديدنظر نسبت به كسانيكه قبلا به وسيله دادسراهاي انقلاب مورد بررسي و تصميم واقع شدهاند
11
درباره افراديكه خارج از موارد فوق باشند با توجه به استطاعت آنان بدهي آنان نقداً يا به نحو اقساط و يا نقد و اقساط دريافت خواهد شد.
تبصره 3 (الحاقي 25ˏ03ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۳/۲۵
براي تشخيص و احراز موارد معافيت كميسيوني مركب از آقايان دكتر يدالله سحابي، مهندس مهدي بازرگان و منوچهر مسعودي تشكيل ميشود. رأي اين كميسيون براي كليه مراجع به ويژه دادگاههاي انقلاب اسلامي قطعي و لازم الاجراء است. نخست وزير