لايحه قانوني شمول مقررات استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/3/1359 مصوب 1359,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده از تاريخ يكم آبانماه 1359 پرسنل غيرنظامي نيروهاي مسلح اعم از كارمندان رسمي، غير رسمي و فني مشمول قانون استخدام كشوري خواهند شد. وزارت دفاع ملي، وزارت كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون با تشكيل هيئتي مركب از نمايندگان تام الاختيار خود ظرف مدت سه ماه آنعده از كارمندان رسمي، غيررسمي و كارمندان فني شاغل نيروهاي مسلح را كه در حال حاضر تابع مقررات استخدامي اختصاصي مربوط به خود مي باشند با گروههاي شغلي و مقررات و قانون استخدام كشوري تطبيق دهند تا بر اساس آن احكام لازم از طرف مراجعه ذيربط صادر گردد.
تبصره 1
كارمندان غيرنظامي مادام كه در نيروهاي مسلح خدمت مينمايند از نظر انضباطي و كيفري تابع مقررات انضباطي و كيفري ارتش بوده و حقوق و فوق العاده شغل آنان همواره 20% از حقوق و فوق العاده شغل همطرازان خود در ساير سازمانها بيشتر خواهد بود.
تبصره 2
در صورتيكه جمع حقوق و مزاياي مشمولين اين قانون پس از تطبيق وضع آنان با مقررات قانون استخدام كشوري از حقوق و مزايائيكه در وضع فعلي به آنان تعلق مي گيرد كمتر باشد مابه التفاو ت حسب مورد بابت تطبيق حقوق يا مزايا پرداخت خواهد شد و هر نوع افزايش حقوق و مزايائي كه بعداً تعلق گيرد بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد.
تبصره 3
با تصويب اين قانون كليه مقررات مربوط به استخدام كارمندان غير نظامي در قانون استخدام نيروهاي مسلح آئين نامه استخدام كارمندان غيرنظامي ارتش، قانون و آئين نامه استخدام كارمندان فني نيروهاي مسلح و ساير قوانين و مقررات اجرائي كه در مقام اجرا با اين قانون مغايرت دارد ملغي و مقررات قانون استخدام كشوري و آئين نامه اجرائي آن جايگزين آنها خواهد بود.