لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب 1358/6/13 مصوب 1358,06,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كليه كسانيكه تا تاريخ 1358/2/18 در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اينكه حكم قطعي درباره آنان صادر شده يا نشده باشد حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد و اين عفو تأثير در حقوق خصوصي متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانوني از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زيان كرده باشد دادگاه بدعوي مزبور رسيدگي و نسبت بضرر و زيان حكم مقتضي خواهد داد.
تبصره 1
محكومان بحبس در دارالتأديب يا كانون اصلاح و ترتيب و كسانيكه قبلا بهر عنوان از عفو استفاده كرده باشند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2
جرائم و محكوميتهاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني ميباشد. تصرف غيرقانوني و اختلاس بيش از مبلغ پانصدهزار ريال و ارتشاء بيش از مبلغ پنجاه هزار ريال، قتل عمدي و قتل در حكم عمدي، اعمال منافي عفت بعنف، سرقتهاي جنائي موضوع مواد 222 و 223 و 225 قانون مجازات عمومي، كلاهبرداري از درجه جنائي موضوع قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي، وارد كردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع، سرقت موضوع قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص بشوند مصوب تيرماه 1333 و قانون مربوطه به تشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب ديماه 1338، راهزني در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1345، قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و جرائمي كه رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب شناخته شده است.
تبصره 3
اين لايحه قانوني از تاريخ تصويب جايگزين لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب 1358/2/18 شوراي انقلاب اسلامي ميگردد. نخست وزير