لايحه قانوني متمم بودجه سال ۱۳۵۷ كل كشور مصوب 1357,12,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت موقت انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود: 1 ـ تا مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليارد ريال از محل درآمد عمومي سال 1357 كل كشور بمنظور پرداخت افزايشهاي ناشي از اصلاحات قانون استخدام كشوري و آئيننامه هاي اجرائي آن و تغيير ضريب جدول حقوق قانون مذكور و ترميم حقوق بازنشستگان و وظيفه و مستمري بگيران و كمكهاي غيرنقدي و افزايش حقوق و مزاياي مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح ملي ايران و افزايش ناشي از تغيير ضوابط حقوق و فوق العاده مخصوص كادر اداري و هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي و تحقيقاتي و كادر سياسي وزارت امور خارجه و دارندگان پايه هاي قضائي و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي تأمين و طبق فهرستي كه توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد بمصرف برساند. 2 ـ تا مبلغ پانزده ميليارد ريال از محل درآمد عمومي سال 1357 كل كشور بابت ساير هزينه هاي ضروري تأمين و طبق فهرستي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد بمصرف برساند. 3 ـ بمنظور تأمين كمبود منابع دولت در موارد اضطراري در انتشار اوراق خزانه به ميزان لازم اقدام نمايد ولي بهيچ وجه بهره اي پرداخت نخواهد شد. 4 ـ اختيارات حاصله در اجراي مفاد تبصره 5 قانون بودجه سال 1357 كل كشور را به سازمان برنامه و بودجه تفويض نمايد. 5 ـ تا مبلغ شش ميليارد ريال بابت بازپرداخت وامهاي خارجي كه سررسيد پرداخت آنها در سال جاري ميباشد از محل اعتبار رديف 801000 قانون بودجه سال 1357 كل كشور پرداخت شود. نخست وزير - مهدي بازرگان