اجازه داده مي شود تا مبلغ دويست و هشتاد و پنج ميليارد (285/000/000/000) ريال از محل درآمد عمومي سال 1358 كشور بابت هزينه هاي ضرور و اجتناب ناپذير كشور نظير جبران بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق و افزايش دستمزد كارگران موضوع مصوبه شوراي عالي كار در بخش هاي اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت به تشخيص سازمان برنامه و بودجه به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1358 اضافه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد تبصره هاي زير مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1
اجازه داده مي شود پرداخت هايي كه در پنج ماه اول سال 1358 به استناد ماده واحده لايحه قانوني اجازه پرداخت هزينه هاي سه ماهه اول سال 1358 و قوانين مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه هاي ضرور و جاري و سرمايه گذاري ثابت تير و مرداد ماه سال 1358 انجام شده و اعتباري براي آنها در رديف هاي مربوط قانون بودجه سال جاري منظور نشده است با رعايت مقررات مورد عمل در مدت مذكور به هزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 2
به منظور رفع مشكلات موجود در مورد اجراي بودجه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات جاري آنها در قانون بودجه سال 1358 براي اولين بار بر حسب مواد هزينه منظور شده است اجازه داده مي شود: الف - پرداخت هاي انجام شده در پنج ماهه اول سال جاري به استناد ماده واحده لايحه قانوني اجازه پرداخت هزينه هاي سه ماهه اول سال جاري و همچنين قوانين مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه هاي ضرور جاري و سرمايه گذاري ثابت در تير و مرداد ماه سال 1358 با رعايت مقررات مورد عمل و در آن مدت به هزينه قطعي منظور شود. ب - هزينه هاي پنج ماهه اول و هفت ماهه بعدي سال 1358 اين قبيل دستگاه ها به تفكيك در لايحه تفريغ بودجه سال مزبور منظور گردد. ج - تعهدات پرداخت نشده پنج ماهه اول سال جاري دستگاه هاي موضوع اين تبصره كه با رعايت مقررات مربوط در حدود اعتبار مصوب ايجاد و وجوه لازم براي پرداخت آنها تا آخر مرداد ماه سال 1358 از خزانه دريافت نشده از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته سال جاري رديف هاي مربوط پرداخت شود.
تبصره ۳
اجازه داده مي شود اصلاحي بودجه سال ۱۳۵۷ وزارت دفاع ملي كه در سال گذشته به علت تعطيل مجلس شوراي ملي بدون تصويب كميسيون بودجه مجلس مزبور انجام شده است با تأييد سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا گذاشته شود.
تبصره 4
ترتيب استفاده از اعتباراتي كه از محل اضافه اعتبارات موضوع اين قانون به رديف هاي استخدامي قانون بودجه سال 1358 علاوه خواهد شد و همچنين دستگاه هايي كه مي توانند از اعتبارات مزبور استفاده نمايند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
تبصره 5 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود كه به منظور جبران بهاي آب و برق مصرف مشتركين كم مصرف به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 1358/6/18 شوراي انقلاب اسلامي از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند به شرح زير اعتبارات لازم را از محل اضافه اعتبارات موضوع اين قانون تأمين نمايد.
الف
شركت هاي وابسته به وزارت نيرو (شركت هاي آب و برق و برق منطقه اي و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج ميليارد (5/000/000/000) ريال.
تبصره 6
اجازه داده مي شود استثنائاً در سال 1358 مبالغ مورد نياز ادارات كل آموزش و پرورش در استان ها بابت فوق العاده هاي بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت به ميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تعيين مي شود از محل اعتبار رديف 502012 قانون بودجه سال 1358 تأمين و با رعايت مقررات پرداخت شود.
تبصره 7
تبصره 6 قانون بودجه سال 1358 به شرح زير تغيير مي يابد: اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت) در سال 1358 به شرح پيوست قانون بودجه سال 1358 تصويب و اجازه داده مي شود به شرح زير اقدام گردد:
الف
تفكيك اعتبار طرح هايي كه در قسمت اول پيوست مذكور به تفكيك نشان داده نشده است و تحت عنوان "ساير طرح ها" مندرج است به طرح هاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ب
تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديف 503014 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "طرح هاي عمراني جديد و هزينه هاي متفرقه عمراني" به طرح هاي عمراني مشخص به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج
هر گونه تغيير ضرور در عناوين طرح هاي مصوب قسمت هاي اول و دوم پيوست فوق و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا چند طرح توسط سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود مشروط بر آن كه در ماهيت طرح ها تغييري حاصل نشود.
د
كاهش و افزايش اعتبارات طرح هاي عمراني ذيل يك فصل با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط مجاز خواهد بود. ه - كاهش و افزايش اعتبارات عمراني بين فواصل مختلف تا پنجاه درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط مجاز خواهد بود.
و
افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيه اي بين برنامه هاي هر شهرستان تا ميزان بيست و پنج درصد به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد دفترهاي برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه اين اصلاح در هر سال يك بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغييري به وجود نياورد.
ز
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود با موافقت دستگاه هاي ذيربط دستگاه اجرايي طرح هاي عمراني را تغيير دهد.
ح
موافقتنامه مربوط به طرح هاي عمراني كه دستگاه مسئول بهره برداري از آن غير از دستگاه اجرايي طرح است بين دستگاه اجرايي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرح ها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي قرار خواهد داد.
تبصره 8
تبصره 8 قانون بودجه سال 1358 به شرح زير تغيير مي يابد: تجديد نظر در اعتبارات فصول و برنامه هاي خاص ناحيه اي يك استان منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال 1358 بنا به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه ريزي استان تا آخر دي ماه مجاز مي باشد. جابجايي اعتبارات بين دو استان در اجراي اين تبصره بنا به پيشنهاد دفترهاي برنامه و بودجه و موافقت كميته هاي برنامه ريزي استان هاي ذيربط به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره 9
پرداخت تعهدات برنامه پنجم و سال 1357 طرح هايي كه با رعايت مقررات و در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده و در پيوست قانون بودجه سال جاري اعتباري براي آنها منظور شده است با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه طرحي كه اعتبار آن با استفاده از اختيارات موضوع بندهاي تبصره 8 اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرح هاي عمراني ديگر ايجاد و مبادله مي گردد مجاز خواهد بود.
تبصره 10
عبارت "و تعهدات" به آخر عناوين رديف هاي 601012 و 701211 قانون بودجه سال 1358 اضافه مي شود.
تبصره 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
اجازه داده مي شود بودجه سال 1358 شركت هاي ملي نفت و گاز، صنايع پتروشيمي و ديگر شركت هاي وابسته به وزارت نفت در چارچوب درآمد شركت هاي مذكور و اعتباري كه به رعايت تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 در جداول بودجه ياد شده منظور شده پس از تصويب وزير نفت به مصرف برسد.
تبصره 12
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود اعتبار مورد نياز وزارت نفت را بر اساس رسيدگي هاي لازم و بر حسب مواد هزينه از محل اعتبارات موضوع اين ماده واحده تأمين و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تخصيص دهد. تبصره هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
تبصره 13
نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزاياي مستمر يا فوق العاده شغل و ساير فوق العاده ها و هزينه هاي تبعي مربوط به مستخدمين دستگاه هاي اجرايي محلي در استان ها تابع ( نظام بودجه استاني) كه از يك دستگاه اجرايي محلي به دستگاه اجرايي محلي ديگر در همان استان و يا استان ديگر منتقل مي شوند به شرح زير مجاز مي باشد. الف - نقل و انتقال در سطح يك استان بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي محل مربوط كه اعتبار مورد نظر بايد از بودجه آن كسر شود با تأييد دفتر برنامه و بودجه از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان انجام خواهد شد. ب - نقل و انتقال از استاني به استان ديگر به پيشنهاد دستگاه اجرايي محلي كه اعتبار مورد نظر بايد از بودجه آن كسر شود با تأييد دفترهاي برنامه و بودجه استان هاي ذيربط از طرف اداره كل امور اقتصادي و دارايي استاني كه مستخدم يا مستخدمين مورد بحث از آن منتقل شده اند انجام مي شود. ج - دفترهاي برنامه و بودجه و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها موظفند نقل و انتقالاتي را كه در اجراي اين تبصره انجام مي گيرد به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارند. د - دفترهاي برنامه و بودجه مكلفند اثرات اعتباري ناشي از اين نقل و انتقالات را در بودجه پيشنهادي سال بعد استان ذيربط (كاهش يا افزايش) منظور و براي درج در لايحه بودجه كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
تبصره 14
هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عالي با شركت معاون آن دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب رييس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي حسب به مورد تشكيل خواهد شد و وظائف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد. از تاريخ تصويب اين قانون قسمت آخر تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور لغو مي شود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران