لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري مصوب 1358,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي بمنظور حفظ نظم و نسق زارعت و جلوگيري از اخلال در كاشت و داشت و برداشت محصولات كشاورزي و دامي و در نتيجه ممانعت از تعطيل يا توقف كشاورزي كشور لايحه قانوني مجازات اخلال كنندگان در نظم و امنيت در امر كشاورزي و دامداري مشتمل بر پنج ماده بشرح زير تصويب ميگردد:
ماده 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
هر كس بدون مجوز اقدام به تصرف اراضي مزروعي و باغات و قلمستانها و اراضي و مراتع ملي شده و جنگلهاي ملي و امثال آنها منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري و واحدهاي كشت و صنعت واقع در محدوده و يا خارج از محدوده شهرها و روستاها بنمايد اعم از اينكه اراضي مزبور زراعت شده و يا در حال آيش باشد و نيز هر كس با صحنه سازي از قبيل پي كني - ديواركشي - كرت بندي - نهركشي - غرس اشجار - زراعت و امثال آنها به تهيه آثار تصرف در اراضي متصرفي ديگري بمنظور متصرف و ذيحق معرفي كردن خود اقدام نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال محكوم ميشود و بعلاوه دادگاه ميتواند مرتكب را به اقامت اجباري از سه ماه تا يكسال در يكي از نقاطي كه وزارت دادگستري تعيين خواهد نمود محكوم نمايد.
تبصره
هرگاه شاكي خصوصي نسبت به جرم متهم يا محكوم گذشت نمايد تعقيب در هر حال موقوف و مجازات معلق ميگردد.
ماده 2
هرگاه جرم در روستا بوسيله غير ساكنان آن روستا صورت گيرد و مرتكبين از دو نفر بيشتر باشند مجازات مرتكبين از سه ماه تا سه سال حبس جنحه اي بعلاوه اقامت اجباري از يك تا سه سال در يكي از نقاطي كه وزارت دادگستري تعيين ميكند خواهد بود.
ماده 3
رسيدگي به جرائم فوق در دادسراهاي عمومي و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد و در صورت وجود دلايل كافي بر توجه اتهام قرار بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد.
ماده 4
هرگاه اعمال مذكور قبل از تصويب اين قانون واقع شده باشد و موضوع در هيئتهاي مندرج در قوانين مصوب 1/14 و 58/5/2 مطرح شده باشد اعم از اينكه بصدور حكم منتهي شده يا نشده باشد هرگاه مرتكب ظرف ده روز از تاريخ اجراي اين قانون ملك را به متصرف قبلي تحويل ننمايد مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 5
در مورد مواد يك و چهار تعقيب كيفري منوط بشكايت متضرر از جرم است و در صورت گذشت حسب مورد تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران