لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف مصوب 1358,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مركز بررسي قيمتها مكلف است جداولي جهت تعيين قيمت تمام شده كالاهاي توليدي داخلي و وارداتي در اختيار واحدهاي توليدي و وارداتي كالاها قرار دهد. مديران عامل و مالي يا مسئولان ذيصلاح واحدهاي مذكور كه داراي امضاء مجاز هستند مكلفند ظرف مهلت تعيين شده از طرف مركز بررسي قيمتها نسبت به تكميل و اعلام پاسخ صحيح و مدلل به پرسشهاي مندرج در اين جداول اقدام نمايند.
ماده 2
هرگاه مديران عامل و مالي و با مسئولان ذيصلاح واحدهاي وارداتي و توليدي ظرف مهلت تعيين شده نسبت به تكميل جداول و ارسال آن بمراكز بررسي قيمتها اقدام ننمايند متخلف محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميگردند.
ماده 3
هرگاه در اثر بررسي و رسيدگي مركز بررسي قيمتها مشخص گردد اشخاص مذكور در ماده 2 برخلاف واقع نسبت به تكميل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غيرواقعي اعلام كرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهميت و ارزش كالا و مابه التفاوت قيمت اعلام شده از طرف واحدهاي توليدي و وارداتي با قيمت محاسبه شده توسط مركز بررسي قيمتها كه مبتني بر ارقام واقعي بوده و به تصويب شوراي عالي قيمتها رسيده باشد براساس حجم توليد يا فرو ش سالانه بشرح زير محكوم ميگردند:
الف
هرگاه مابه التفاو ت تا مبلغ 500000 ريال باشد متخلف به حبس جنحه اي از دو ماه تا يكسال محكوم ميگردد.
ب
هرگاه مابه التفاوت از مبلغ 500001 ريال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال محكوم ميگردد.
تبصره 1
متخلف علاوه بر مجازتهاي مقرر در اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مابه التفاوت قيمت محاسبه شده توسط مركز بررسي قيمتها با قيمت اعلام شده محكوم ميگردد.
تبصره 2
در صورتيكه متخلف ظرف مدت يكسال از تاريخ قطعيت حكم مجدداً مرتكب يكي از تخلفات مذكور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نحوه محاسبه قيمت اعلام شده توسط آئيننامه اجرائي كه بوسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب شوراي عالي قيمتها خواهد رسيد تعيين ميگردد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران