سفته ها و تضمين نامه ها و برواتي كه سررسيد آنها از اول شهريور ماه 1357 تا پايان اسفند ماه 1357 بوده و بعللي از قبيل اعتصابات وزارت دادگستري و ادارات دولتي و بانكها و غيره دارندگان اينگونه اسناد نتوانسته اند در موعد مقرر قانوني نسبت بوصول وجه سفته يا برات اقدام قانوني (واخواست) نمايند ميتوانند در صورتيكه مطالبات خود را تاكنون وصول ننموده باشند از تاريخ تصويب اين مصوبه قانوني ظرف مدت سه ماه نسبت به واخواست قانوني اين قبيل سفته ها و بروات و تضمين نامه ها مطابق مقررات قانون تجارت از طريق مراجع صلاحيتدار قضائي اقدام نمايند. بدهكاران اينگونه اسناد از پرداخت شش ماه بهره و خسارت تأخير ديركرد در طي اين مدت سه ماه معاف ميباشند.
ماده 1
از لايحه قانوني مربوط بسررسيد سفته ها و تضمين نامه ها و بروات و چك ها — مصوب 1358/01/28