لايحه قانوني مربوط به فروش خاويار در خارج از كشور مصوب 1359,04,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
پيشنهاد وزير كشاورزي و عمران روستائي مبني بر لغو قرارداد فروش خاويار با شركت خاويار ايران و فروش آنرا با استفاده از ماده 71 قانون محاسبات عمومي تأييد مينمايد و بشركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود برحسب ضرورت خاويار موجود خود را با رعايت ماده فوق و حفظ منافع دولت بفروش برساند.
تبصره
وزارت كشاورزي وعمران روستائي موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران