از تاريخ تصويب اين قانون استعفاي پرسنل نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تابع شرايط و مقررات زير ميباشد:
1
كسانيكه به هزينه دولت براي خدمت در نيرو هاي مسلح تحصيل ميكرده يا ميكنند در صورت پرداخت مبلغي كه براي تحصيل آنها صرف شده است و يا انجام دادن خدمت پس از پايان تحصيل حداقل برابر مدت تحصيل ميتوانند از خدمت استعفا كنند.
2
كساني كه دولت براي تحصيل آنها جهت خدمت در نيرو هاي مسلح هزينه اي پرداخت نكرده باشد در صورت عدم تمايل به ادامه خدمت ميتوانند از خدمت استعفاء كنند. در هريك از موارد بالا نيرو يا سازمان ذيربط مكلف است قبول يا عدم قبول استعفاء را ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضا به متقاضي اعلام دارد و در صورت موافقت يا استعفاء مراتب را در دستور نيرو يا سازمان مربوط حداكثر ظرف مدت ششماه درج نمايد.
تبصره 1
در محاسبه مبالغي كه براي تحصيل پرسنل صرف شده است حقوق و مزاياي پرداختي به پرسنل در مدت تحصيل وجوهي كه بابت شهريه مؤسسه آموزشي پرداخت شده است فوق العاده مأ موريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت افزار و تهيه مدارك تحصيلي و خوراك و پوشاك منظور ميگردد.
تبصره 2
در محاسبه وجوهي كه مستعفيان بايد بپردازند مدت خدمتي كه پس از تحصيل انجام داده اند نيز ملحوظ و به نسبت آن تعديل خواهد شد.
تبصره 3
پرسنل نيرو هاي مسلح كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت ميباشند همچنين محصلين مراكز آموزشي چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون استعفا نمايند و استعفاي آنان بنا بمصالح و مقتضيات سازماني و يا خدمتي مورد قبول سازمان ذيربط (حسب مورد وزارت دفاع ملي ستاد مشترك نيرو و يا سازمان مربوطه) قرار گيرد از پرداخت هزينه تحصيلي مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره 4
در زمان جنگ و بحرانهاي سياسي و وضع غيرعادي كه بيم آغاز مخاصمات ميرود قبول استعفا موكول به پيشنهاد نيرو و يا سازمان ذيربط و حسب مورد تصويب وزارت دفاع ملي يا وزارت كشور خواهد بود.
تبصره 5
پرسنلي كه از خدمت مستعفي شده اند در صورت نياز مبرم سازماني يا تمايل شخصي و داشتن شرايط زير براي يك مرتبه با حفظ درجه و خدمت قبلي ممكن است بخدمت معاودت نمايند:
الف
در مدت بركناري محكوميت مؤثر بعلت ارتكاب جنحه يا جنايت نداشته باشند.
ب
مدت بركناري بيش از سه سال نباشد.
تبصره 6
به پرسنلي كه از خدمت مستعفي ميگردند كسور بازنشستگي آنان كه به صندوق بازنشستگي پرداخته اند مسترد خواهد شد.
تبصره 7
مقررات اين قانون شامل پرسنلي كه از تاريخ 17/6/1357 استعفاء كرده يا بخدمت اعاده شده اند نيز خواهد بود ليكن وجوهي كه تا بحال بابت هزينه تحصيلي از آنان دريافت شده است قابل استرداد نميباشد.
تبصره 8
كليه قوانين و مقررات كه مغاير با مفاد اين قانون باشد ملغي است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران