از تاريخ تصويب اين قانون وزير دفاع ملي ـ و زير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ وزير امور اقتصادي و دارائي ـ وزير صنايع و معادن و وزير بازرگاني يا معاونان آنان بنمايندگي دولت، مجامع عمومي سازمان صنايع دفاع ملي و شركتهاي وابسته به آن را تشكيل ميدهند. مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ فوق ملغي است.
ماده واحده
از لايحه قانوني مربوط به تركيب مجمع عمومي سازمان صنايع دفاع ملي و شركتهاي وابسته — مصوب 1359/01/27