ماده واحده

دولت مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون هر يك از تصويبنامه‌ هائي را كه احتياج بتحصيل مجوز قانوني‌ داشته و از تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1340 تا تاريخ افتتاح مجلسين (14 مهرماه 1342) از هيئت وزيران صادر و اجراء شده و ادامه اجراي آن را ‌ضروري مي ‌داند و يا اجراي آن تمام شده است ضمن لوايح جداگانه بر حسب مورد بمجلس سنا يا مجلس شوراي ملي تقديم نمايد ‌چنانچه هر يك از تصويبنامه‌ هاي مزبور از طرف مجلسي كه بدواً به آن رسيدگي مينمايد در شور اول رد شد تصويبنامه مزبور از تاريخ رد منسوخ و‌ موقوف ‌الاجرا خواهد بود. و هرگاه اصلاحي در مواد آن بعمل آيد از تاريخ تصويب نهائي بطوريكه اصلاح شده است بموقع اجراء گذاشته خواهد ‌شد. ‌رئيس هر يك از مجلسين مجاز است هر يك از تصويبنامه ‌هاي غيرمالي تقديم شده را كه مقتضي بداند با استفاده از ماده 4 آئين ‌نامه مشترك مجلسين‌ بكميسيون مشترك مربوط ارجاع نمايد كه ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار دهد ‌مقررات فعلي تصويبنامه‌ هاي ارجاع شده بكميسيون مشترك تا اظهارنظر نهائي آن كميسيون موقتاً قابل اجراء ميباشد. تصويب نامه‌ هاي مزبور بنحوي كه مورد تصويب كميسيون مشترك قرار ميگيرد تا تصويب نهائي مجلسين اجراء خواهد شد و گزارش آن بمجلسي كه آنرا به كميسيون ارجاع ‌كرده است تقديم ميشود كه طبق مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد تصويب ‌نامه‌ هائي كه كميسيون مشترك رد نمايد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا ‌نيست ‌تبصره - تصويب ‌نامه‌ هائيكه مستلزم كسب مجوز قانوني بوده و ظرف مدت مذكور در اين قانون ضمن لوايح جداگانه بمجلسين تقديم نشود از ‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه روز يكشنبه هفدهم آذرماه يك هزار و سيصد و چهل و دو به تصويب طرف مجلس‌ شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز 4 شنبه بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا