لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهائيكه بطور غير قانوني وارد كشور ميشوند مصوب 1359,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ورود اسكناس رايج كشور مازاد بر 20000 ريال بهر صورت بكشور ممنوع است، متخلفين علاوه بر ضبط عين اسكناس بنفع بانك مركزي ايران، بجزاي نقدي مقرر در بند الف ماده 42 قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهند شد.
تبصره 1
تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران بوده و آن بانك ميتواند قبل از قطعيت حكم مجرميت استرداد شكايت بعمل آورد.
تبصره 2
در صورت اعلام مبلغ توسط مسافر در لحظه ورود به كشور، كميسيوني متشكل از سه نفر به تعيين رئيس كل بانك مركزي ايران، نسبت به استرداد مبلغ فوق تا حداكثر يكصد هزار ريال اخذ تصميم خواهد نمود.
تبصره 2 (منسوخه 03ˏ09ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۳
به كميسيوني مركب از دو نفر بانتخاب رئيس كل بانك مركزي ايران و يك نفر نماينده دادستان كل كشور اجازه داده ميشود بر اساستشخيص خود در مورد پولهائي كه قبل از تصويب اين قانون از اول فروردين 1359 ضبط شده در صورتيكه عدم اقدام به قاچاق طبق مدارك و شواهد مثبته محرز و ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را حداكثر تا مبلغ يك ميليون ريال به صاحب آن مسترد دارد. تصميمات اين كميسيون به اكثريت آراء معتبر خواهد بود مشروط بر اينكه يكي از دو نفر نمايندگان بانك مركزي از دايره حقوقي بانك مذكور باشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران