اجازه داده ميشود وزارت كشور كليه هزينه هاي انتخابات مجلس بررسي قانون اساسي را كه تا 270 ميليون ريال ميباشد بنا بفوريت و ضرورت امر بدون رعايت قانون محاسبات عمومي بهر نحو كه مصلحت ميداند انجام داده و با گواهي وزير كشور بحساب قطعي منظور نمايند. نخست وزير
ماده واحده
از لايحه قانوني مربوط به لغو مقررات و تشريفات دست و پاگير موجود در ارتباط با برنامه انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي و تسريع در انجام امور مربوط به آن — مصوب 1358/04/24