وزارت دفاع ملي مجاز است مبلغ پنجاه ميليون ريال اعتبار راجع به هزينه بقيه پروژه فونيكس را بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و مقررات آئين نامه معاملات دولتي انجام دهد و اسناد هزينه مربوط را تنظيم و واريز حساب نمايد.
ماده واحده
از لايحه قانوني معافيت مبلغ پنجاه ميليون ريال هزينه بقيه پروژه فونيكس از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات آئين نامه معاملات دولتي — مصوب 1358/07/08