لايحه قانوني نحوه اداره و احدهاي توليدي كه مديريت آنها به و زارت كشاورزي و عمران رو ستائي و بانكهاي و ابسته محول ميشود مصوب 1359,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي واحدهاي كشاو رزي و دامداري و پرورش طيور و آبزيان و ساير مؤسسات توليدي كه براساس لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي و احدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب 24/3/58 يا با صدو ر دستور و حكم دادسرا و محاكم انقلاب اسلامي يا ساير مراجع قضايي يا بنياد مستضعفان و همچنين با تشخيص و زارت كشاورزي و عمران روستائي, مديريت آنها بصورت اماني به وزارت كشاورزي و عمران رو ستائي و بانكهاي وابسته به آن و زارت محول شده و يا بشود تابع مقررات زير خواهند بود:
ماده 1
بمنظور فعال نمودن تكميل و راه اندازي و احدهاي توليدي كشاو رزي- دامپروري و منابع و خدمات وابسته به كشاو رزي كه تحت هر شرايطي غيرفعال, راكد و يا ناتمام مانده اند, شورائي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي كشاورزي و عمران روستائي كشور، كار و امور اجتماعي، جهاد سازندگي، دادستاني كل انقلاب و بانكهاي ذيربط در و زارت كشاورزي و عمران رو ستائي تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ خواهد گرديد.
تبصره 1
سرپرستي شوراي مزبور و همچنين نظارت برحسن اجراي تصميمات شورا و نيز سرپرستي و احدهاي فوق الذكر برعهده و زير كشاورزي و عمران رو ستائي و يا نماينده و يا نمايندگان تام الاختيار و ي خواهد بود.
تبصره 2
منظور از بانكهاي ذيربط در اين لايحه قانوني، بانك يا بانكهائي است كه به و احدهاي مزبور وام اعطاء نموده و در قبال و امهاي پرداختي تأ سيسات اين و احدها را در رهن خود قرار داده اند.
تبصره 3
بانكهاي مذكور در تبصره 2 مكلفند اعتبارات تعهد شده را بمرو ر پرداخت و براي راه اندازي و تكميل اين مؤسسات اعتبارات لازم تخصيص و از طريق شورا در اختيار و احدهاي فوق الذكر قرار دهند.
ماده 2
به بانكها اجازه داده ميشود كه براي راه اندازي و تقويت بنيه مالي مؤسسات مندرج در ماده يك كه بموجب لوايح قانوني ملي اعلام گردند وام هاي مورد نياز اعطاء نمايند
ماده 3
استرداد و احدهائي كه وزارت كشاو رزي و عمران روستائي و بانكهاي و ابسته مورد سرپرستي قرار ميدهند (باستثناي و احدهاي مصادره شده) بصاحبان اوليه آنها بتشخيص وزارت مذكور و منوط به احراز شرايط موجه و رفع علل و جهاتي است كه موجب تفويض مديريت آنها شده است.
ماده 4
تا پايان استهلاك كامل سرمايه گذاري براي راه اندازي واحدها و همچنين اعتبارات پرداختي قبلي، مالكين و مديران قبلي بدو ن كسب مجوز از و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي و بانكهاي و ابسته برحسب مورد، حق دخالت در اداره و مديريت اين و احدها را نخواهند داشت.
تبصره
مديران اين و احدها ميتوانند برحسب درخواست و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي و بانكهاي و ابسته با دريافت حق الزحمه بصورت مشاو ر مديريت در راه اندازي و بهره برداري اين و احدها همكاري و مشاركت نمايند.
ماده 5
هزينه مديريت اعم از حقوق و مزاياي كارمندان بخش عمومي و خصوصي كه با مشاركت يكديگر و احدهاي توليدي را بهره برداري مينمايند, پس از شروع بهره برداري از محل درآمد اين واحدها پرداخت خواهد شد.
ماده 6
وزارت كشاو رزي و عمران رو ستائي و بانكهاي و ابسته مخيرند كه تمام يا قسمتي از و احدهاي توليدي تحت مديريت خود را رأساً مورد بهره برداري قرار داده و يا به بخش خصوصي باجاره و اگذار و قراردادهاي لازم را در اين زمينه به تشخيص خود مبادله نمايند.
ماده 7
چنانچه اين واحدها بابت سرمايه گذاري انجام شده و اعتبارات پرداختي علاو ه بر اقساط اين و جوه كارمزد نيز به وزارت كشاو رزي و عمران رو ستائي و بانكهاي و ابسته پرداخت مينمايند، پس از استهلاك كامل بدهي، و احدها بصاحبان آنها تحويل خواهد شد.
ماده 8
و احدهائيكه بابت اعتبارات پرداخت شده از كارمزد معاف ميباشند ضوابط ذيل در مورد آنها اعمال ميگردد:
الف
در ابتداي تصدي مديريت دولتي دارائيهاي و احد مربوط توسط ارزياب منتخب دادگستري ارزيابي گرديده و پس از استهلاك كامل بدهي تجديد ارزيابي بعمل خواهد آمد. ارزش افزوده اين دارائيها به نسبت اعتبارات پرداختي سازمان بهره برداري و سرمايه گذاريهاي انجام شده بين مالكين و و زارت مزبور و بانكهاي و ابسته تقسيم خواهد شد. چنانچه مالكين سهم وزارت مذكور و بانكهاي و ابسته به آن را به تراضي بازپرداخت نمايند تمام دارائيهاي اين و احدها متعلق به صاحبان آنها خواهد بود و در صورتيكه از انجام اين امر امتناع ورزند وزارت كشاورزي و عمران روستائي و بانك هاي وابسته به نسبت سرمايه گذاريهائيكه انجام داده اند در دارائيهاي اين واحدها سهيم خواهند بود و ادارات ثبت مكلفند با اعلام و زارت مذكور و بانكهاي و ابسته سهم تعيين شده را در دفاتر مربوط بنام دولت و در مورد بانكها بنام بانك ثبت و آگهي نمايند.
تبصره
و جوهيكه از بابت اجراي اين قانون به وزارت كشاو رزي و عمران رو ستائي تعلق ميگردد پس از وصول بخزانه دولت واريز و در مورد بانكها نيز بحساب افزايش سرمايه آنها منظور خواهد گرديد.
ماده 9
و احدهاي مصادره شده ايكه از طريق بنياد مستضعفان در اختيار و زارت كشاو رزي و عمران رو ستائي و بانكهاي و ابسته به آن قرار ميگيرند ميتوانند براساس بندهاي يك تا پنج اين قانون مورد بهره برداري قرار گرفته و يا براساس شرايط زير بفرو ش رسيده و عمليات مالي مربوط در مورد آنها بموقع اجراء گذارده شود:
الف
و احد موردنظر ابتدا بوسيله ارزياب منتخب دادگستري مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و از طريق مزايده و با رعايت اولويت به شركتها و متقاضيان داوطلب بفرو ش خواهد رسيد.
ب
در صورتيكه و جوه حاصل از فرو ش بيش از بدهي و احد به بانكها و ديون مسلم آن باشخاص حقيقي و حقوقي (طبق احكام مراجع قضائي) باشد پس از تأ ديه طلب بستانكاران به حساب بنياد مذكور و اريز خواهد شد.
پ
چنانچه و جوه حاصل از فرو ش كمتر از بدهي واحد باشد اين وجوه به بستانكاران بارعايت تقدم قانوني آنها از نظر و ثيقه و منشاء دين پرداخت خواهد شد. بستانكاران مذكور مخيرند كه از طريق قانوني و از ساير اموال بدهكار, مانده مطالبات خود را استيفا نمايند.
ماده 10
آئيننامه اجرائي اين لايحه قانوني توسط شوراي مندرج در ماده يك تنظيم و پس از تصويب وزير كشاو رزي و عمران رو ستائي بمورد اجراء گذارده خواهد شد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران