لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد

لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358,06,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند اتومبيلهاي زائد خود را طبق آئيننامه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ خواهد شد بفروش برسانند فروش اتومبيلهاي مزبور مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 /10 /1337 نبوده و نيز از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزينه هاي مربوط حسب مورد بدرآمد عمومي خزانه يا بحساب شركت و مؤسسه دولتي مربوط منتقل خواهد شد.

ماده 2

تشخيص اتومبيلهاي زائد و اتومبيلهائي كه در سرويس اداري براي انجام وظايف و خدمات مشخص بايد استفاده شود و همچنين تعيين نوع آنها براي استفاده در سرويس اداري بوسيله كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ سازمان برنامه و بودجه ـ نماينده وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط و در شهرستانها در كميسيوني مركب از استاندار يا نماينده او ـ مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان ـ رئيس دفتر برنامه و بودجه استان و نماينده واحد ذيربط بعمل ميآيد - انواع اتومبيلهائي كه در سرويس اداري بايد استفاده شود از طرف شهرباني بنا بدرخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي و در شهرستانها بدرخواست مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان با پلاك مشخص شماره گذاري جديد خواهد شد.

ماده 3

نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي طبق آئيننامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.

ماده 4

هيچيك از وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي حق اجاره اتومبيلهاي سواري را بهيچ عنوان نخواهند داشت.

ماده 5

استفاده غيرمجاز از اتومبيل دولتي مشمول مقررات تصرف غيرقانوني در اموال دولت بوده و در اين مورد استفاده كننده و راننده مسئول خواهند بود.

ماده 6

رانندگاني كه در اجراي اين مقررات زائد تشخيص داده شوند بسازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي خواهند شد تا در صورت نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي بشرط داشتن شرايط لازم براي مشاغل ديگري بخدمت خود ادامه دهند يا در صورتيكه بيش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقيه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها بازخريد شود مدت اجراي مقررات اين ماده حداكثر 6 ماه خواهد بود و در اين مدت رانندگان مذكور حقوق و مزاياي خود را از وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط دريافت خواهند داشت.

ماده 7

اتومبيلهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران و شهرباني و ژاندارمري كل كشور تابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.

ماده 8

مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي مربوط بدولت موكول به ذكر نام آنها ميباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. نخست وزير