ماده واحده

الف ـ انتقال مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري بشركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون مزبور و شهرداري تهران با تقاضاي دستگاه اجرائي متقاضي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم مجاز ميباشد و با اينگونه مستخدمين طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد. ب ـ در موارديكه خدمت مستخدمين ثابت شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري و شهرداري تهران مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور باشد مستخدمين مورد نياز بترتيب مقرر در بند الف اين ماده واحده بدستگاه دولتي متقاضي منتقل خواهند شد و براساس ماده 142 قانون استخدام كشوري نسبت به تعيين گروه و پايه آنان اقدام خواهد شد، در مورد مستخدميني كه دستگاه اجرائي متبوع آنان مشمول جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري و ضريب ريالي آن ميباشد و طرح طبقه بندي مشاغل مربوط آنان بتأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده است در صورتيكه هنگام انتقال با توجه بشغل ارجاعي در گروه پائين تري قرار گيرند طبق حكم مندرج در تبصره 2ماده 36 قانون استخدام كشوري ميتوانند از تفاوت تطبيق حقوق استفاده نمايند. ج ـ كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم مستخدم) مستخدمين موضوع بند (ب) اين ماده واحده به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل ميشود و كليه سوابق خدمت دولتي كه بابت آن كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت شده است از هر لحاظ جزو خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد و در مورد آن مدت از خدمت اين قبيل كاركنان كه بابت آن كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پيش بيني شده در قانون استخدام كشوري و آئيننامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي آن رفتار خواهد شد. د ـ حكم اين ماده شامل ساير شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات نسبت بآنها مستلزم ذكر نام آنان است نيز خواهد بود. ه ـ ـ مشمولين قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران