وزارتخانه ها و ادارات و شركتها و سازمانهاي دولتي تابعه و وابسته ميتوانند هر يك از ساختمانهاي استيجاري را كه در اختيار دارند و مدت آن منقضي نشده و نيازي هم بآن نداشته باشند با اعلام قبلي ظرف مدت 15 روز مراتب را از طريق دفترخانه اسناد رسمي مربوط بموجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخليه نمايند در اين صورت قرارداد اجاره از تاريخ تخليه منفسخ بوده و موجر استحقاق دريافت بقيه مدت اجاره را نخواهد داشت چنانچه موجر ظرف مدت مذكور حاضر به تحويل مورد اجاره نگرديد حضور نماينده دادستان جهت تخليه مورد اجاره كافي خواهد بود ترتيب فوق نسبت بساختمانهاي استيجاري وزارتخانها و ادارات و شركتها و سازمانهاي تابعه كه از اول فروردينماه 58 تخليه گرديده نيز مجري ميباشد. در مورد ساختمانهائيكه مورد استفاده وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمانهاي تابعه و وابسته قرار دارد و تاريخ تنظيم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57 است مؤسسات مزبور ميتوانند با نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري بر اساس نرخ عادله روز نسبت به تعديل مال الاجاره اقدام نمايند رأي كارشناس رسمي دادگستري در حكم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقي شده و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره (الحاقي 29ˏ08ˏ1358)
آراء صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر تعديل مال الاجاره بر عليه دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و بمرحله اجرا در نيامده باشد به تقاضاي مستأجر موقوف الاجراست دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس حكم صادره را با تعيين اجاره بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است. نخست وزير