بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و عمليات عمراني در استانها و افزايش كارآئي دستگاه ها و عوامل اجرائي مستقر در مناطق مختلف كشور مقرر ميگردد: 1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، شورائي در مركز هر استان بنام شوراي فني استان زيرنظر استاندار و با اعضاي زير تشكيل شود: ـ معاون فني يا معاون عمراني ـ رئيس دفتر برنامه و بودجه استان ـ مديركل مسكن و شهرسازي استان ـ مديركل راه ترابري استان ـ مديركل كشاورزي و عمران روستائي استان ـ دبير كميته جهادسازندگي استان ـ رئيس گروه نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان ـ مديرعامل سازمان منطقه اي بهداري و بهزيستي استان ـ مدير يا مديران عامل سازمان هاي آب و برق استان ـ ذيحسابي طرحهاي عمراني استان
تبصره 1
رئيس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبير فني شوراي استان را بعهده خواهد داشت.
تبصره 2
جلسات شوراي فني استان با شركت حداقل دو سوم اعضاي فوق الذكر رسميت خواهد يافت. مصوبات شورا با رأي نصف بعلاوه يك اعضاي تعيين شده در بند يك معتبر خواهد بود.
تبصره 3
شوراي فني استان ميتواند از ساير دستگاههاي اجرائي محلي يا اشخاص حقوق دان و صاحب نظر و خبره و معتمد جهت مشورت (بدون حق رأي) در امور موضوع اين قانون در جلسات خود دعوت بعمل آورد. 2 ـ محدوده عمل شوراي فني استان شامل كليه طرحها و عمليات عمراني است كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومي از بودجه استان تأمين ميگردد. 3 ـ وظايف شوراي استان عبارتست از: ـ بررسي اشكالات و موانع اجرائي طرحهاي مطروحه توسط مجريان مربوط با توجه به ويژگي هاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي و اداري و منطقه اي استان و تعيين راه حلهاي لازم جهت رفع اشكالات و اعمال آنها ـ فراهم آوردن موجبات حداكثر استفاده از كليه امكانات اجرائي موجود در استان ـ تأمين موجبات حسن اجراي عمليات (مساعدت جهت تأمين نظارت بر اجراي كارها) و بهبود اجراي آنها ضمن رعايت مصلحت و نيازمنديهاي مردم منطقه. 4 ـ اختيارات شوراي فني عبارتست از: ـ تعيين ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران و معماران محلي در استان ـ تعيين نوع و ميزان مبلغ ضمانت نامه در موارد مختلف از قبيل پيش پرداخت، علي الحساب، تنخواه گردان، حسن انجام كار و غيره و چگونگي اعمال اين ضوابط ـ تدوين ضوابط ارجاع كار بطريق مناقصه با رعايت آئيننامه معاملات دولتي و همچنين تعيين شرايط و ضوابط ارجاع كار بطرق ترك مناقصه و يا اماني كه براي پروژه هائي كه انجام مناقصه در مورد آنها ميسر و يا بمصلحت نباشد. ـ انتخاب نوع قرارداد هر پروژه (مقطوع ـ اماني ـ مترمربع و غيره) در صورتيكه امكان استفاده از روش واحدبها ميسر يا بمصلحت نباشد. ـ تهيه ضرايب منطقه اي جهت پيش بيني در قراردادها براي مناطق مختلف استان نسبت به قيمتهاي پايه كه توسط سازمان برنامه و بودجه براي استان مركزي تنظيم شده و پيشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تأييد. ـ تعيين ضوابط قراردادها و تطبيق موازين قرارداد نمونه (شرايط عمومي پيمان) كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه شده با ويژگيهاي استان و كار مورد معامله با تصويب سازمان برنامه و بودجه ـ اصلاح و تصويب نقشه ها و مشخصات فني تيپ و استاندارد شده كه توسط دستگاههاي مركزي تهيه شده است در صورت ضرورت، و جايگزين كردن هر نقشه و مشخصات فني ديگر كه براي اجراي عمليات عمراني مصلحت باشد با واحد تهيه كننده. ـ ايجاد تسهيلات از طريق اعمال روشهاي مطلوب حسابداري با همكاري اداره دارائي استان براي طرحها و پروژه ها و عمليات عمراني استان بمنظور اينكه پرداخت به ذينفع بسرعت و حتي المقدور در محل اجرائي پروژه صورت گيرد. ـ اختيارات مندرج در تبصره 1 بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه اصلاحي سال 1356 كل كشور.
تبصره
حل اختلافات ميان دستگاههاي اجرائي استان و عوامل اجرائي در چهارچوب وظايف و مقررات موضوعه شوراي فني استان با خود شورا خواهد بود. شورا ميتواند با طرف قرارداد توافق كند. اين توافق براي طرفين قابل اجراء و غيرقابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعي ميتواند بدادگاه صلاحيتدار دادگستري مراجعه نمايد. 5 ـ شوراي فني استان موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين ماده و احده آئيننامه ها و ضوابط لازم را تهيه و جهت بررسي و تصويب به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد. تا تهيه آئيننامه ها و ضوابط موضوع اين ماده واحده شوراي فني استان مجاز است در موارد ضروري اختيارات مذكور در بند 4 را اعمال نمايد. 6 ـ شورا موظف است رونوشتي از هريك از مصوبات و تصميمات خود را ظرف يكهفته براي اطلاع بسازمان برنامه و بودجه در مركز ارسال دارد. 7 ـ كليه قوانين و مقررات موجود در موارديكه با اين قانون مغاير باشد ملغي الاثر است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران