وزارتخانه هاي دارائي و اقتصاد و كشور بامور اجراي اين تصويبنامه قانوني خواهند بود.
ماده ۴
از لغو بعضي از عوارض شهرداريها و وضع عوارض ديگر و طرز تقسيم آن — مصوب 1342/01/24
وزارتخانه هاي دارائي و اقتصاد و كشور بامور اجراي اين تصويبنامه قانوني خواهند بود.