نرخ ماليات نقل و انتقالات قطعي اموال غيرمنقول موضوع بند ج مادة 12 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 ازچهار درصد ارزش مورد معامله بدو درصد تقليل داده ميشودارزش مورد معامله بمأخذ ارزش منطقهاي خواهد بود.
تبصره 1
در معاملات اشخاص با دولت و يا شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها قيمت مندرج در سند معامله ملاك اخذ ماليات خواهد بود.
تبصره 2
دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته بآن ها با گواهي وزارت دارائي از پرداخت اين نوع ماليات معاف خواهند بود.
تبصره 3
تشكيل كميسيون تقويم اموال غير منقول بعد از انقضاي مهلت سه ماه مقرر در تبصره ماده يك آئين نامه مربوط مجاز ميباشد.
تبصره 4
صاحبان دفاتر اسناد رسمي كه بر حسب قانون و مقررات مربوطه موظف بوصول ماليات نقل و انتقالات قطعي از اشخاص و تأديه آن بوزارت دارائي ميباشند در حكم مؤدي مالياتي تلقي و در صورت عدم تأديه آن در مورد مقرر قانوني وزارت دارائي مكلف است علاوه بر تعقيبانتظامي سردفتر اصل ماليات و زيان دير كرد مقرر در ماده 17 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين 1335 و جريمه مندرج در بند (ب) ماده (2)آئيننامه جرائم مالياتي مصوب 18 فروردين 1335 را طبق مقررات مالياتي از سردفتر مستنكف وصول نمايد.
تبصره 5
وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي مادهواحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبورجز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مذكور پس از تأييد مجلس سنا در تاريخ روز 2شنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 46 در جلسه روز سهشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهلو شش شمسي مجلس شوراي ملي مورد تصويب قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي