لغو تصويب نامه شماره 2320 مورخ 1342/2/15 مربوط به تصفيه بقاياي مالياتي مصوب 1346,02,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي جناب آقاي هويدا نخست وزير گزارش كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي درباره تصويبنامه شماره 2320 مورخ 15/2/1342 دولت راجع بتصفيه بقاياي مالياتي كه ضمن لايحه شماره 32983 مورخ 9/10/1342 و بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در جلسه روز سه شنبه 29 فروردين ماه 1346 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه 1346 مورد تأييد مجلس سنا واقع گرديد . اينك گزارش مزبور و ضمائم آن به پيوست ارسال ميشود . رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي شماره 90/4 – 22/1/46 گزارش از كميسيون دارائي بمجلس شوراي ملي كميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره 2320 مورخ 1/2/1342 راجع بتصفيه بقاياي مالياتي را كه بشماره 262 چاپ گرديده مطرح و مورد رسيدگي قرارداد و نظر داد كه مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مزبور لغو ميشود . اينك گزارش آنرا تقديم مجلس شوراي ملي مينمايد. رئيس كميسيون دارائي – كريم اهري هيئت وزيران در جلسه مورخ29/2/42 بنا بر پيشنهاد شماره 2873 – 2/2/42 وزارت دارائي تصويب نمودند: نظر بتصويب لايحه قانوني سازمانتشخيص ماليات مصوب هيئت دولت شماره 1124 –24/1/42و بمنظور تسريع و تسويه مالياتهاي معوقه مقررات زير بنام تصويبنامه قانونيتصفيه بقاياي مالياتي تصويب ميشود:
ماده 1
با اجراي لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات كليه مالياتهاي قطعينشده مربوط به درآمد سالهاي قبل از 1341 كلاً عنوان بقاياي مالياتي راخواهد داشت و وزارت دارائي مكلف است براي تسريع در تصفيه بقاياي مزبور بترتيب زير رفتار نمايد: الف - كميسيون يا كميسيونهائي مركب از سه عضو، دو نفر به انتخاب وزير دارائي از بين كارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائي و يكنفر ديگر ازبين قضات وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري بنام كميسيون توافق براي يك يا چند حوزه دارائي تشكيل دهد. ب - از تاريخ انتشار آگهي ادارات دارائي دائر بر تشكيل كميسيون در آن حوزه مؤديان مالياتي آن حوزه ميتوانند ظرف مدت 20 روز از تاريخ آگهيمزبور از كميسيون كتباً تقاضاي توافق نمايند. تقاضاهاي واصله روز بروز در دفتري ثبت و با پرونده امر از طرف اداره دارائي به كميسيون مذكور احاله ميشود. ج - كميسيون مزبور مكلف است ظرف 4 ماه از تاريخ تشكيل بدون رعايت تشريفات رسيدگي و با در نظر گرفتن مبلغ مورد مطالبه دارائي و وضعپرونده و ماليات سنوات قبل و نظر مؤدي بدهي مالياتي را از بابت اصل ماليات و جرائم و زيان ديركرد بهر مبلغ كه به مصلحت تشخيص بدهد و موردتوافق مؤدي باشد رأي صادر نمايد. د - رأي مزبور كه به امضاء اعضاء كميسيون (بالاتفاق يا به اكثريت) و مؤدي صادر ميشود لازمالاجراست و مؤدي بايد بدهي مقرر را ظرف يك ماه ازتاريخ صدور رأي پرداخت نمايد و در غير اينصورت مشمول پرداخت زيان ديركرد از تاريخ صدور رأي خواهد بود. ه - چنانچه ظرف مدت مذكور در بند ج نسبت به پرونده مالياتي مؤدي از طرف كميسيون رأي صادر نشود و يا اساساً مؤدي در مهلت 20 روز مذكوردر بند ب از كميسيون تقاضاي توافق ننمايد پرونده مالياتي آن مؤدي براي تشخيص ماليات در هيئت مقرر در بند زير مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. و - وزير دارائي هيئت يا هيئت هائي براي يك يا چند حوزه بنام هيئت عالي حل اختلاف مركب از دو نفر از كارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائيبانتخاب خود و يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري كه هيچ يك عضويت كميسيون توافق را در آن حوزه نداشته باشند تشكيلميدهد و هيئت مزبور بلافاصله پس از انقضاء هر يك از مهلت هاي بند ب و ج اين ماده پروندههاي مالياتي مربوطه را مورد طرح و رسيدگي قرار خواهدداد. ز - هيئت مزبور بدون رعايت تشريفات رسيدگي و با احضار مؤدي و يا در نظر گرفتن قوانين و مقررات مالياتي و بررسي پرونده مؤدي و بر اساس قرائن و اماراتو مندرجات پرونده به تشخيص خود مالياتي كه قانوناً بمؤدي تعلق ميگيرد تعيين و رأي مقتضي صادر مينمايد چنانچه هيئت رأي بتعلق ماليات دادبايد بدهي مالياتي مؤدي از بابت اصل و همچنين جرائم و زيان ديركرد تفكيكاً تعيين نمايند عدم حضور مؤدي مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد شد. ح - رأي هيئت مزبور به اتفاق و يا اكثريت قطعي و لازمالاجراست و همچنين جرائم و زيان ديركرد مندرج در رأي مزبور بهيچوجه كلاً و يا جزئاًقابل بخشش نخواهد بود و در تعيين جرائم و زيان ديركرد هيئت توجه بمدتي كه ماليات پرداختهنشده خواهد كرد رأي هيئت مزبور قابل شكايت بهاتكاء ماده 13 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 39 نخواهد بود. ط - از تاريخ انتشار آگهي مذكور در بند ب دائر بر تشكيل كميسيون توافق در هر حوزه پروندههاي مالياتي آن حوزه كه قطعي نشده است اعم از اينكه دركميسيونهاي بدوي و يا عالي يا مالياتي مطرح رسيدگي است از جريان رسيدگي عادي مطابق تشريفات سابق خارج و كليه پروندههاي مالياتي در انتظاررسيدگي كميسيونها و هيئت عالي مقرر در اين لايحه قانوني باقي خواهد ماند كه مراجع مذكور بقاياي مالياتي را بر طبق صلاحيت مربوط بخود حل وفصل نمايند. ي - پروندههاي مالياتيكه با استفاده از ماده 13 قانون ماليات بر درآمد سال 39 در كميسيونهاي همعرض تحت رسيدگي است قابل ارجاع و رسيدگي دركميسيون توافق نخواهد بود و اينگونه پروندهها براي تجديد رسيدگي به هيئت حل اختلاف مقرر در بند (و) اين تصويبنامه ارجاع ميشود و رأي هيئتقطعي خواهد بود. ك - نسبت به آراء كميسيون عالي مالياتي مقرر در قانون ماليات بر درآمد كه تا تاريخ آگهي مذكور در بند ب اين تصويبنامه صادر شده چنانچه مؤدي تايكماه از تاريخ انتشار آگهي مزبور به اتكاء ماده 13 قانون ماليات بر درآمد شكايت نمايند وزير دارائي ميتواند با رعايت ماده 13 مذكور موضوع رابراي تجديد رسيدگي مالياتي به هيئت حل اختلاف مقرر در بند (و) اين تصويبنامه ارجاع نمايد. ل - وزارت دارائي و كميسيون توافق و هيئت عالي حل اختلاف بايد در اجراي مقررات اين لايحه قانوني سريعاً عمل نمايد كه آنچه پرونده قابل توافقاست ظرف مدت مقرر بطريق توافق حل شده و مابقي كه در صلاحيت هيئت عالي حل اختلاف است سريعاً و بنحوي مورد رسيدگي قرار گيرد ورأي كه تا پايان سال 42 ديگر بقاياي مالياتي رسيدگي نشده در آن حوزه باقي نماند. م - تخلف از مقررات بند فوق براي اعضاء كميسيون و هيئت عالي در موارديكه در رسيدگي و صدور رأي تأخير كنند و همچنين مسئولين اداره دارائيكه در احاله و طرح كليه پروندههاي مالياتي آن حوزه بمراجع مذكور تعلل نمايند كه در اثر آن پروندههاي مالياتي بموقع در مراجع مزبور مطرح نشودو نتيجه معلوم گردد كه پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در اين لايحه قانوني پرونده و مطالبات مالياتي بلاتكليف مانده است موجب مسئوليت مأمورمربوطه و انفصال موقت مسئول امر از سه ماه الي يكسال خواهد بود. رسيدگي به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لايحه قانوني سازمانتشخيص ماليات بعمل خواهد آمد ليكن تخلف قضات عضو كميسيون توافق و هيئت عالي حل اختلاف بر طبق مقررات انتظامي مربوطه بخودرسيدگي خواهد شد.
ماده 2
در مورد مؤدياني كه طبق بند (ب) تقاضاي توافق كرده باشند ادارات دارائي ميتوانند وصول بدهي مالياتي مورد رأي توافق را تا آخر سال1342 بدون احتساب زيان ديركرد باقساط مساوي ماهيانه تقسيط نمايند و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد ماهيانه زيان ديركرد بايد ازتاريخ صدور رأي توافق احتساب و وصول گردد.
ماده 3
كليه بقاياي مالياتهاي مستقيم اعم از ماليات بر درآمد و مستغلات مزروعي و ارث و غيره مشمول مقررات اين تصويبنامه خواهد بود.
ماده 4
پروندههاي مالياتي مربوط به بعد از سال 41 كه ماليات آن بايد در سال 42 پرداخته شود در هر حوزه مالياتي كه لايحه قانوني سازمان تشخيصماليات در آن حوزه اجرا نشده است تا زمان اجراي لايحه مزبور بر طبق مقررات اين تصويبنامه قانوني حل و فصل خواهد شد.
ماده 5
وزارت دارائي بعد از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل خواهد كرد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكوردر نظر دارد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد ازتاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود.) نظر مزبور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 29 فروردين ماه 1346 در تاريخ روز چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه 1346مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.