لغو تصويب نامه شماره 26212 مورخ 1340/8/27 مربوط به توافق با مؤديان مصوب 1346,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي جناب آقاي هويدا نخست وزير گزارش كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي درباره تصويبنامه شماره 26212 مورخ 27/8/1340 دولت راجع بتوافق با مؤديان كه ضمن لايحه شماره 32399 مورخ 4/10/1342 و بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1346 مورد تأييد مجلس سنا واقع گرديد . اينك گزارش مزبور و ضمائم آن به پيوست ارسال ميشود . رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي شماره 223 – 13/2/1346 گزارش از كميسيون شماره 4 (دارائي) بمجلس سنا گزارش كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي نسبت بتصويبنامه شماره 26212 – 27/8/1340 دولت راجع به توافق با مؤديان در كميسيون شماره 4 (دارائي) با حضور آقاي قوام صدري معاون وزارت دارائي مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از توضيح نماينده دولت نظر كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي تأييد گرديد . اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم سنا ميشود . مخبر كميسيون شماره 4 (دارائي) – دكتر كاظمي شماره 76/4 – 22/1/1346 گزارش از كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي كميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 13346 [1346]با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره 26212/ ت مورخ 27/8/40 راجع بتوافق با مؤديان را كه بشماره 180 چاپ گرديده مطرح و مورد رسيدگي قرارداد و نظر داد كه مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود . اينك گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم ميدارد . رئيس كميسيون دارائي – كريم اهري هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/8/40بنا بپيشنهاد شماره 30623 – 24/8/40 وزارت دارائي مقررات زير را تصويب نمودند.
ماده 1
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه بقاياي مالياتهاي تا سال 31 (عملكرد 1330) را اعم از ماليات بر درآمد و مستغلات و مزروعي و غيرهدر هر مرحلهايكه هست ولو منجر بصدور اجرائيه شده باشد از طريق كدخدا منشي با توجه بصلاح دولت يا مؤديان توافق و حل و فصل نموده واز مطالبه جريمه و زيان دير كردي كه تعلق گرفته صرف نظر كند. موارديكه قبلاً از طريق توافق قطعيت يافته و همچنين مالياتهائيكه منجر به تقسيط شدهاعم از اينكه تقسيط بموجب سند رسمي بعمل آمده باشد يا بطريق ديگر مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 1
وزارت دارائي در مورد مؤدياني ميتواند مقررات اين تصويبنامه را اعمال نمايد كه تقاضاي توافق خود را كتباً در ظرف چهلوپنج روز ازتاريخ صدور تصويب نامه باداره ذيربط تسليم نمايند.
تبصره 2
از مؤديانيكه تقاضاي توافق كرده باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي مؤدي براي توافق دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچهمؤدي با نماينده او (يا ولي و قيم در مورد صغير و محجور) در جلسه توافق حضور پيدا نكند با مذاكره در باب توافق به نتيجهاي نرسد پرونده بمرحلهاي كه قبلاً بوده اعاده ميگردد. وزير دارائي ميتواند مدتهاي مندرج در تبصره يك و صدور اين تبصره را براي يك نوبت بمدت مناسبي تمديدنمايد.
تبصره 3
ماليات هائيكه قبلاً قطعي شدهاند به اتكاء اين تصويب نامه و تقاضاي توافق از قطعيت خارج نخواهد شد ولي بمجرد دريافت تقاضاي توافقاز مؤدي عمليات تعقيبي و وصول تا حصول نتيجه توافق كه مدت آن از تاريخ دعوت بيش از دو ماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاءمدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقيب و وصول بر طبق قوانين و مقررات قبلي كماكان ادامه خواهد يافت.
تبصره 4
طرز پرداخت مالياتيكه بر اساس توافق تعيين ميشود بايد در صورت مجلس توافق قيد گردد و چنانچه مؤدي در ظرف مدت معين و تحتشرايطي كه در صورت مجلس قيد گرديد ماليات تعيين شده را واريز ننمايد وزارت دارائي موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جريمه وزيان ديركرد از مؤدي وصول نمايد.
تبصره 5
وزارت دارائي ميتواند از تعقيب و مطالبه اصل جريمه و زيان ديركرد بدهي مؤديانيكه براي هر سال مالياتي موضوع ماده فوق كمتر از دوهزار ريال (اصل ماليات) مديون هستند و تاكنون امكان وصول حاصل نشده است صرفنظر نمايد. ماده دوم - استهلاك اموال غير منقول بانك ها موضوع ماده 44 لايحه قانوني بانكداري مصوب 5/4/34 كميسيونهاي مشترك مجلسين كه از نظر تشخيصماليات بر درآمد نيز بموجب تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب 1/4/37 تأييد و رعايت آن الزام شده بشرح زير تا پايان عملكردسال 39 نسبت بكليه بانك ها اعم از دولتي و غير دولتي اجراء و احتساب ميشود:
الف
استهلاك زمين هر سال ده درصد قيمت تمام شده از تاريخ تملك بانك.
ب
در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان يا قسمتي از آن قبل از انتقال و تملك انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاريخ تملك.
ج
بناهائي كه بسرمايه خود بانك ها احداث شده هر سال ده درصد از تاريخ شروع ساختمان.
تبصره 1
از اول سال 1340 ببعد زمين قابل استهلاك نخواهد بود بنا نيز از تاريخ شروع به استفاده ظرف دهسال مستهلك خواهد گرديد.
تبصره 2
حكم ماده فوق در مورد سنواتي كه ماليات آنها بطور قطع واريز و با پرداخت آن تقسيط شده اجراء نميشود. ماده سوم - كليه شركت ها موظفند بيلان عمليات هر سال مالي خود را بلافاصله بعد از تصويب مجمع عمومي صلاحيتدار و منتهي تا پايان 4 ماه بعد ازدوره مالي در روزنامه رسمي كشور طبع و نشر نمايند انتشار ترازنامه بايد با امضاء مقامات مسئول و بازرسان قانوني شركت باشد نشر بيلان شركت درروزنامه رسمي جانشين ارائه و تسليم آن بكليه مراجع دولتي اعم از واحدهاي مالي يا قضائي و غيره خواهد بود.
تبصره
هيچيك از مراجع رسمي و همچنين هيچيك از بانك هاي دولتي و غير دولتي حق ندارند استناد شركت ها را بترازنامههائيكه غير از آنچه بموقع مقرر در اين ماده در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي درج و نشر شده است بپذيرند. ماده چهارم - تمديد و تجديد جواز اقامت اتباع خارجه كه در ايران بكسب و تجارت يا تحصيل درآمدهاي مشمول ماليات مبادرت كرده و ميكنندموكول به آنست كه ذينفع مفاصا حساب يا سند تقسيط بدهي تا آخر دوره مالياتي مدت اقامت را در دست داشته باشد. ماده پنجم - وزارت دارائي ميتواند عندالاقتضا از دريافت تمام يا قسمتي از جريمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنكه در گذشته تعلق گرفته يا درآينده تعلق بگيرد صرف نظر نمايد.
تبصره
موارديكه منجر به تقسيط شده از حكم ماده فوق مستثني است. وزارت دارائي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه را پس از افتتاحمجلسين تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي مليمطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايدمورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود). نظر مزبور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 29 فروردينماه1346 در تاريخ روز دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 1346 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.