ادارات دارائي مكلفند هر سال اظهارنامههاي تسليمي مؤديان را تا آخر تير ماه سال بعد رسيدگي نمايند. چنانچه دارائي در مدت مقررنتواند به اظهارنامه مؤديان رسيدگي نمايد و يا واخواهي خود را بمؤدي ابلاغ كند در هر دو صورت مالياتي كه مؤدي بضميمه اظهارنامه در موعدمقرر در قانون پرداخت نموده قطعي تلقي شده و دارائي مكلف بصدور و تسليم مفاصاً حساب بمؤدي ميباشد. وزارت دارائي وظيفه داراست كهمجوز قانوني اين تصويبنامه را پس از گشايش دوره جديد قانونگذاري تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مذكور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مزبور لغو ميشود). نظر مذكور پس از تأييدمجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 1346 در جلسه روز سهشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي موردتصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده واحده
از لغو تصويب نامه شماره 31304-40/10/28 مربوط به اظهارنامه مؤديان — مصوب 1346/03/02