قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›لغو تصويب نامه شماره 41038 مورخ 1341/8/29مربوط به تكميل قانون ماليات بر ارث

لغو تصويب نامه شماره 41038 مورخ 1341/8/29مربوط به تكميل قانون ماليات بر ارث

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1346/02/183 ماده

لغو تصويب نامه شماره 41038 مورخ 1341/8/29مربوط به تكميل قانون ماليات بر ارث مصوب 1346,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي جناب آقاي هويدا نخست وزير گزارش كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي درباره تصويبنامه شماره 41038 مورخ 29/8/1341 دولت راجع به تكميل قانون ماليات بر ارث كه ضمن لايحه شماره 32409 مورخ 4/10/1342 و بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1346 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1346 مورد تأييد مجلس سنا واقع گرديد . اينك گزارش مزبور و ضمائم آن به پيوست ارسال ميشود . رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي شماره 26 – 13/2/46 گزارش از كميسيون شماره 4 (دارائي) بمجلس سنا بتصويبنامه شماره 41038 مورخ 29/8/1341 دولت راجع به تكميل قانون ماليات بر ارث در كميسيون شماره 4 (دارائي) با حضور آقاي قوام صدري معاون وزارت دارائي مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از توضيح نماينده دولت نظر كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي تأييد گرديد . اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم سنا ميشود . مخبر كميسيون شماره 4 (دارائي) – دكتر كاظمي شماره 84/4 – 22/1/1346 گزارش از كميسيون دارائي بمجلس شوراي ملي كميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره 41038 مورخ 29/8/41 راجع به تكميل قانون ماليات بر ارث را كه بشماره 185 چاپ گرديده مطرح و مورد رسيدگي قرار داد و پس از توضيح نماينده دولت كميسيون نظرداد كه مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود . اينك گزارش آنرا تقديم مجلس شوراي ملي مينمايد. رئيس كميسيون دارائي – كريم اهري هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 28861 – 28/8/41 وزارت دارائي و در تكميل قانون اصلاح ماليات بر ارث مصوب‌اسفند 1335 مواد زير را تصويب نمودند.

ماده 1

وزارت دارائي ميتواند در صورت عدم قدرت و ارث به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات بر ارث بطور نقد يا به اقساط هر يك از اموال غير‌منقول مندرج در اظهارنامه وراث را كه بمصلحت تشخيص دهد بجاي ماليات بر ارث بقيمت مذكور در اظهارنامه قبول نمايد. در اينصورت دفاتر‌اسناد رسمي بر حسب اعلام وزارت دارائي مكلف بتنظيم سند انتقال ميباشد و اگر مؤدي از امضاي سند انتقال خودداري نمايد اداره اجراء ثبت از‌طرف او سند را امضاء خواهد كرد.

تبصره 1

مفاد اين ماده نسبت بمالياتهائيكه قبل از اجراي اين تصويبنامه قطعيت يافته و هنوز وصول نگرديده و نيز قابل اجراست منتهي اعم از‌اينكه در اظهارنامه ذكر قيمت شده يا نشده باشد ملك بقيمت روز توسط وزارت دارائي ارزيابي و مأخذ تصفيه حساب قرار خواهد گرفت و رقمي كه ‌وزارت دارائي بدين ترتيب تشخيص ميدهد و بمؤدي ابلاغ ميكند قطعي است.

تبصره 2

در صورتيكه بهاي ملك مورد انتقال زايد بر ماليات و زيان دير كرد و جريمه مورد مطالبه باشد مازاد پس از فروش ملك از طرف وزارت‌دارائي بمؤدي مستر ميگردد ولي در هر حال مخارجي كه براي نگاهداري و بهره‌برداري و فروش ملك بعمل آمده از آن كسر خواهد شد.

تبصره 3

املاك مزروعي كه بطريق فوق بملكيت وزارت دارائي در ميآيد طبق لايحه قانون اصلاحات ارضي بوزارت كشاورزي بقيمت‌متعارف منطقه منتقل و بموجب همان لايحه تقسيم خواهد شد و بهاي مشخصه طبق اين تصويبنامه نيز بموجب همان مقررات بوزارت دارائي‌پرداخت خواهد گرديد.

ماده 2

در مورد اقدامات اجرائي موضوع آئين‌نامه اجرائي مصوب 20 تير ماه 38 و آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده 28 قانون ماليات بر درآمد مصوب18 فروردين 30 كميسيون قوانين دارائي ادارات دارائي بايد در مورد بازداشت مؤديان از طريق اجراي ثبت و در مورد بازداشت و مزايده اموال منقول و‌غير منقول راساً اقدام نمايند.

ماده 3

در صورتيكه مشمولين ماليات بر درآمد قادر نباشند يكجا بدهي خود را بپردازند ادارات دارائي ميتوانند با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين‌بانكي قرار تقسيط آنرا حداكثر بمدت يكسال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلقه بدهند مدت تقسيط زايد بر يكسال منوط بموافقت وزارت‌دارائي است. در صورتيكه مؤديان تضمين بانكي بدهند زيان دير كرد از آن ها گرفته نخواهد شد و در مورد وثيقه ملكي زيان ديركرد بمأخذ يك درصد‌در ماه وصول ميگردد وزارت دارائي مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد نمود. تصويبنامه فوق كه در اجراي‌ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه‌مزبور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو‌ميشود). نظر مزبور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 29 فروردين ماه 1346 در تاريخ روز دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه1346 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹