كسانيكه حين تصويب قانون مهندسين مورخ 38/10/23 [1338] بعلت تعليق منجر بمحكوميت انتظار خدمت يا تقصير - مرخصي بدون حقوق- انفصال موقت شاغل خدمت نبودهاند پس از اشتغال مجدد پايه آنها با احتساب خدمات گذشته بر اساس مادة 4 قانون از تاريخ اشتغال تعيين گردد.
تبصره
خدمات زائد بر مأخذ تشخيص پايه مشمولين قانون مهندسين جزء توقف در پايه تشخيص شده منظور و در موقع اعطاء ترفيع با رعايت مفاد آئيننامه ترفيعات مهندسين قابل احتساب خواهد بود. وزارت دارائي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه قانوني آن را تقديم نمايد. تصويبنامه فوق كه باستناد مادة واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد با تصويب لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين موضوعآن منتفي است. نظر مذكور در جلسه روز يكشنبه 1350/3/16 مورد تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي