منتفي بودن تصويبنامه مربوط به انضمام ادارات غله و قند و شكر- سازمان چاي انحصار دخانيات و اداره كل باربري وزارت دارايي و اداره گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت بازرگاني

متن

منتفي بودن تصويبنامه مربوط به انضمام ادارات غله و قند و شكر - سازمان چاي انحصار دخانيات و اداره كل باربري‌وزارت دارايي و اداره گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ‌مصوب 1354.8.3 مصوب 1354,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) متن تصويبنامه شماره 10238 مورخ 1340.4.13 راجع به انضمام ادارات غله و قند و شكر سازمان چاي - انحصار دخانيات و اداره كل باربري به‌وزارت دارايي و اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت صنعت، معـدن و تجارت. ‌از لحاظ تمركز امور اقتصادي و صرفه‌جويي در هزينه دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340.4.10 تصويب نمودند : 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - اداره كل گمرك با سازمان مربوطه كه به موجب قانون 22 تير ماه 36 راجع به تأسيس وزارت گمركات و انحصارات تحت نظر آن وزارتخانه اداره‌ مي‌شد ضميمه وزارت صنعت، معـدن و تجارت گردد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - سازمان بنادر و كشتيراني كه طبق قانون چهارم خرداد 36 تشكيل و تحت نظر وزارت انحصارات اداره مي‌شد ضميمه وزارت صنعت، معـدن و تجارت شود. 3 - اداره كل غله، قند و شكر، سازمان چاي، انحصارات دخانيات، اداره كل باربري ضميمه وزارت دارايي شود. 4 - وزارت دارايي وسائل انحلال تدريجي ادارات انحصار شهرستانها را فراهم كرده و شعبات ادارات غله و يا ادارات دخانيات و قند و شكر و سازمان‌چاي و باربري بر حسب ضرورت مستقيماً تابع ادارات مركزي بوده و يا تحت نظر پيشكار و رؤساي دارايي اداره خواهد شد و ادارات عمومي وزارت‌دارايي ادغام و ادارات زائد حذف خواهد شد. 5 - بودجه سال 1340 بر اساس اين تغييرات و صرفه‌جويي‌ها نسبت به تعهدات سال جاري تنظيم گردد. 6 - مجوز قانوني اين تغييرات بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد گرديد. ‌ تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و‌كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي و قانون تشكيل وزارت صنعت، معـدن و تجارت و قانون تغيير نام وزارت راه به‌وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظائف آن مفاد تصويبنامه فوق موضوعاً منتفي است. و منتفي بودن آن پس از تصويب مجلس شوراي‌ملي در جلسه روز يكشنبه 1353.12.11 در جلسه روز شنبه سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهار شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي