منتفي بودن تصويبنامه مربوط به بهرهبرداري از مراتع طبيعي مصوب 22/2/1354 شماره 41354 تاريخ 16/7/42 وزارت كشاورزي مصوب 1354,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/42 بنا به پيشنهاد شماره .15397 س ج مورخ 8/7/42 وزارت كشاورزي اين تصويبنامه قانوني را به شرح زيرتصويب نمودند: ماده يك - چرانيدن دام در منابع طبيعي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلها با رعايت بند الف و ب ماده چهار قانون مزبور با توجه به ظرفيتآنها به مدت و شرايطي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند بدون پرداخت حق علفچر مجاز است كساني كه در منابع طبيعي فوق مبادرت به چرانيدن داممينمايند موظفند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان جنگلباني مراجعه و پروانه دريافت دارند.
تبصره 1
پروانه چرا پس از رسيدگي و تصويب در كميسيوني مركب از آقايان استانداران يا فرمانداران كل و رييس كل كشاورزي و رييس جنگلباني بهوسيله اداره جنگلباني صادر خواهد شد.
تبصره 2
چنانچه در مهلت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافي از لحاظ چرا بين اشخاص پيش آيد نظر كميسيون مذكور فوق در تعيين حق تقدمچرا قطعي است. ماده دو - كساني كه پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده يك بدون تحصيل پروانه مبادرت به چرانيدن دام در منابع ملي شده به نمايند[بنمايند] مأمورين مراتب رابا حضور متخلف صورتمجلس نموده و به كميسيون مذكور در تبصره يك ماده يك اعلام در صورتي كه گزارش مأمورين مورد تأييد كميسيون قرار گيردمتخلفين موظفند وجوه زير را بابت حق علفچر در هر روز به سازمان جنگلباني به پردازند.[بپردازند]
1
براي هر رأس گوسفند يا بز 2 ريال در روز.
2
ساير دامها هر رأس پنج ريال در روز. ماده سه - هر كس وجهي به عنوان حق علفچر يا حق انتقال پروانه چرا يا حق عبور يا باج مرتع يا آبشخوار و امثال آنها از دامداراني كه طبق مقررات اينقانون از منابع ملي شده استفاده مينمايند دريافت كند اگر وجه مزبور را به عنوان مالكيت يا حقي در منابع ملي شده دريافتكرده باشد طبق ماده 238قانون مجازات عمومي و اگر با تهديد و فشار وجه مزبور را اخذ كرده باشد طبق ماده 234 قانون مزبور تعقيب و مجازات خواهد شد. ماده چهار - چرانيدن زايد بر آنچه كه در پروانه قيد شده به منزله چراندن بدون پروانه است و با متخلف طبق مقررات ماده 2 اين تصويبنامه رفتار خواهدشد نتايج تا ششماهگي به عنوان دام اضافي محسوب نخواهد شد. ماده پنج - سازمان جنگلباني موظف است به منظور تأمين هزينههاي حفاظت و بررسي و احياء و توسعه مراتع و ايجاد آبشخوار و احداث راه و حصارو پناهگاه در مراتع ملي شده عوارض زير را در كشتارگاههاي كشور قبل از كشتار دريافت دارد. براي هر سر گوسفند و ميش و يا بره و بز و بزغاله 12 ريال براي گاو و گاوميش و گوساله 25 ريال براي هر نفر شتر 30 ريال
تبصره
سازمان جنگلباني ميتواند وصول عوارض فوق را در كشتارگاهها به عهده مأموران دامپزشكي يا دارايي يا شهرداري كه در كشتارگاهها انجاموظيفه مينمايند محول نمايد و مأموران مزبور مكلفند طبق درخواست سازمان جنگلباني نسبت به وصول اين عوارض اقدام و همه روزه درآمد همانروز را به حساب سازمان جنگلباني در بانكهايي كه معرفي خواهند شد بريزند. ماده شش - سازمان جنگلباني مكلف است حق علفچر دامهايي را كه با رعايت آييننامه ورود احشام خارجي براي تعليف به ايران ميآيند طبق نرخهايزير وصول و پروانه چرا صادر نمايد. گوسفند و ميش و بره هر رأس براي يك فصل چرا 50 ريال بز و بزغاله هر رأس براي يك فصل چرا 60 ريال ساير دامها هر رأس براي يك فصل چرا 150 ريال تبصره يك - چنانچه علاوه بر تعداد مندرج در پروانههاي صادره دامهايي به ايران وارد كنند و در مرتع بچرانند سازمان جنگلباني مكلف است به ازاء هردام دو برابر نرخ مندرجه فوق وصول و در صورت استنكاف صاحب دام يا نماينده او از پرداخت حق علفچر مزبور سازمان جنگلباني مجاز است بهميزان طلب خود تعدادي از دامهاي آنان را ضبط و با حضور نماينده مرزباني بدون تشريفات آييننامه معاملات دولتي به فروش رسانيده و پس ازاستيفاي طلب خود اگر مازادي داشته باشد در مقابل اخذ رسيد به صاحب دام يا نماينده او مسترد دارد. تبصره دو - مأموران مرزباني موظفند قبل از وارد شد احشام خارجي از صاحب دام پروانه سازمان جنگلباني را مطالبه نمايند و سپس با توجه به تعداد ونوع دام مندرجه در پروانه اجازه ورود بدهند. همچنين هنگام خارج شدن دامهاي مزبور را كشور بايد برگ تسويه حساب با سازمان جنگلباني را مطالبه وسپس اجازه خروج بدهند. ماده هفت - كليه قراردادهاي رسمي و عادي مربوط به اجاره مراتعي كه سازمان جنگلباني قبل از تاريخ تصويب اين قانون با اشخاص تنظيم نموده ازتاريخ تصويب قانون ملغي است و چنانچه سازمان مذكور وجوهي بابت اين قبيل قراردادها از مستأجر دريافت داشته باشد با احتساب مدت بهرهبردارياز مراتع موصوف بايد تسويه حساب نمايد و اگر مستأجر طلبكار باشد طلب وي از محل عوارض مندرج در ماده پنج اين تصويبنامه مسترد گردد و درصورتي كه مستأجر قبلي بابت اجاره بهاي مراتع مزبور به سازمان بدهي داشته باشد از آنها وصول نمايد. ماده هشت - وزارت كشاورزي مكلف است آييننامه اجرايي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارد. ماده نه - وزارتخانههاي كشاورزي، دارايي، دادگستري، جنگ، كشور مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند. ماده ده - وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد. اصل تصويبنامه در دفتر نخستوزير است از طرف نخست وزير تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شوراي ملي مطرحشد و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مفاد تصويبنامه فوق موضوعاً منتفي است و منتفي بودن آنپس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 1354.1.26 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه وچهار شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي