منتفي بودن تصويبنامه مربوط به تملك تاسيسات برق شهرهاي خوزستان از طرف سازمان آب و برق خوزستان

منتفي بودن تصويبنامه مربوط به تملك تأسيسات برق شهرهاي خوزستان از طرف سازمان آب و برق خوزستان ‌مصوب 1354.8.3 ‌ مصوب 1354,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1342.4.22 بنا به پيشنهاد شماره3728 مورخ 1342.4.18 سازمان برنامه و موافقت شماره 8883 مورخ 1342.3.16‌وزارت كشور تصويب نمودند : 1 - سازمان آب و برق خوزستان مجاز است با رعايت مفاد اين تصويبنامه تأسيسات موجود نيروي برق شهرداريها را در شهرها و مناطق خوزستان‌تملك و اداره كار توزيع نيروي برق را نيز بر اساس مفاد اساسنامه قانوني سازمان آب و برق خوزستان مصوب نهم خرداد سال 1339 كميسيون مشترك‌برنامه مجلسين در هر شهر و منطقه‌اي كه مقتضي بداند مستقيماً عهده‌دار گردد. 2 - براي تعيين مبلغي كه شهرداريها براي تأسيسات برق سرمايه گذارده‌اند هيأتي مركب از نمايندگان سازمان آب و برق خوزستان و هر يك از شهرهاي‌مربوطه زير نظر استاندار خوزستان تشكيل مي‌شود و ظرف يك ماه از اين تاريخ به حساب شهرداريها رسيدگي و سرمايه مصرف شده از اين بابت را‌معلوم خواهند نمود. رأي هيأت مزبور در صورتي كه به اتفاق صادر شود مجري است و در صورت حصول اختلاف نظر هيأتي مركب از وزير كشور و‌مدير عامل سازمان برنامه و استاندار خوزستان قطعي است. ‌سازمان آب و برق خوزستان مبلغ تعيين شده را به شهرداريها پرداخت و تأسيسات را تحويل گرفته و تملك خواهد كرد. 3 - از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه ميان عوارض بر مصرف برق در شهرهايي كه نيروي برق تحويلي سازمان آب و برق خوزستان توزيع مي‌شود به 5‌درصد صورتحساب مصرف تثبيت مي‌گردد و سازمان موظف است بلافاصله نرخ‌هاي جديد فروش برق را در شهرهاي مربوطه به مورد اجرا گذارد. 4 - به منظور تأمين آن قسمت از عوايد شهرداريها كه از محل عوارض بر برق عايد هر شهر مي‌شده است سازمان آب و برق خوزستان موظف است از‌محل 5% درآمد حاصله از صورتحسابها به هر يك از شهرداريهاي شهرستانهاي خوزستان ساليانه مبلغ زير را بپردازد. ‌آبادان 8000000 ريال خرمشهر 4000000 ريال ‌اهواز 4000000 ريال دزفول 2000000 ريال ‌انديمشك 1000000 ريال ‌همچنين سازمان آب و برق خوزستان مكلف است چنانچه عوايد حاصله از محل پنج درصد به ميزان مبالغي كه در اين ماده ذكر شده است نرسد‌مابه‌التفاوت را به صورت وام بدون بهره در اختيار شهرداري هر شهر بگذارد و شهرداريها موظف خواهند بود پس از اينكه درآمد آنها از محل 5% مذكور‌در اين ماده از مبالغ تعيين شده در فوق تجاوز نمايد مابه‌التفاوت را به منظور واريز وام به سازمان مسترد دارند.

تبصره

سازمان آب و برق خوزستان پس از تحويل گرفتن تأسيسات معادل چهار دوازدهم مبالغي كه در ماده 4 ذكر شده است به منظور مساعده به‌شهرداري هر شهر خواهد پرداخت و پس از آن نيز هر ماه معادل (2) . (1) اين عوايد پرداخت خواهد شد تا موقعي كه ميزان 5% هر شهرداري از عوايد‌حاصله از عوارض برق در سال به ميزان ذكر شده در ماده فوق برسد. ‌دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را تحصيل نمايد. ‌از طرف نخست‌وزير تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون آب و برق مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون‌مزبور نظر داد با تصويب قانون سازمان برق ايران مفاد تصويبنامه فوق موضوعاً منتفي است و منتفي بودن آن پس از تصويب مجلس شوراي ملي در‌جلسه روز يكشنبه 1353.9.24 در جلسه روز شنبه سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي