منتفي بودن تصويبنامه مربوط به قبول تضمين بانكي بجاي تضمين نقدي از پيمانكاران مصوب 1350/8/1 مصوب 1350,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه تاريخ 1341/6/7 بنا به پيشنهاد شماره 16988/24 بتاريخ 1341/5/30 وزارت دارائي تصويب نمودند. تصويبنامهجايگزين قانون شماره 28872 بتاريخ 1340/10/2 از اين تاريخ لغو و بند 10 مادة 26 آئيننامه معاملات دولتي در مورد قراردادهاي ساختماني دست عمل به ترتيب زير بموقع اجرا گذارده ميشود.
1
سازمانهاي دولتي ميتوانند با در نظر گرفتن منافع دولت و بشرط اعتماد كامل به پيمانكاران ساختماني و بمسئوليت خود و با جلب موافقت قبلي وزارت دارائي معادل ده درصد از كاركرد آنان را بجاي تضمين نقدي تضمين بانكي اخذ نمايند.
2
سازمانهاي دولتي مجازند ده درصد كاركرد پيمانكاران را كه تا اين تاريخ نقداً دريافت و در حساب سپرده نگاهداري شده با رعايت كامل شرايط بند يك اين تصويبنامه به تضمين بانكي تبديل نمايند.
3
وجوهي كه از محل سپرده ده درصد كاركرد پيمانكاران قبل از تصويبنامه شماره 28872 در مقابل مطالبات آنان و با موافقت وزارت دارائي مسترد شده مجاز تلقي ميشود.
4
وزارت دارائي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم دارد. تصويبنامه فوق كه باستناد ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 1342 تقديم گرديده بود در كميسيون دارائي مجلس شورايملي مطرح و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي موضوع آن منتفي است. نظر مذكور در جلسه روز سهشنبه 1350/2/21 مورد تصويب مجلس شورايملي و در جلسه روز شنبه اول آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي