منتفي بودن تصويب‌نامه هاي مربوط به تكميل و اصلاح قانون فروش خالصجات

منتفي بودن تصويب‌نامه‌هاي مربوط به تكميل و اصلاح قانون فروش خالصجات مصوب 1351,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضميمه لايحه شماره 32360 مورخ 1342.10.12 ‌تصويبنامه شماره 48806 مورخ 1341.11.20 وزارت كشاورزﻯ ‌هيأت وزيران در جلسه 41.11.17[1341] بر حسب پيشنهاد شماره 32107.12199-41.10.13 [1341]وزارت كشاورزﻯ در تكميل قانون فروش خالصجات طرح‌اصلاحي پاره‌اﻯ از مواد قانون تقسيم فروش خالصجات را به شرح زير تصويب نمودند: ‌الف - تبصره‌هاﻯ الحاقي بماده يك قانون فروش خالصجات. ‌تبصرۂ 3 - وزارت كشاورزﻯ مجاز است خالصجات متصرفي خود را اعم از اينكه تقاضاي ثبت شده و بعلت دعوﻯ و اعتراض اشخاص تاكنون منتهي ‌بصدور سند مالكيت نشده يا اساساً تقاضاﻯ ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوﻯ منجر بصدور حكم قطعي بنفع اشخاص بشود‌محكوم‌له منحصراً مستحق دريافت بهاﻯ دريافتي از خريدار خواهد بود و بهاﻯ مذكور از محل 75% موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات باقساط15‌ ساله پرداخت ميشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون مذكور در مادۂ 10 قانون تأسيس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و‌نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي ميباشد. ‌تبصرۂ 4 - وزارت كشاورزﻯ مجاز است در نقاطي كه صلاح بداند دهات و اراضي مزروعي مفروز يا مشاع خالصه را بر طبق مقررات قانون اصلاحات‌ارضي ارزيابي و بزارعين بفروش برساند.

ب

تبصرۂ يك مادۂ2 قانون فروش خالصجات بشرح زير اصلاح ميگردد: ‌تبصرۂ 1 مادۂ 2 - عرصه اعيانيهائيكه تا اين تاريخ احداث شده ارزيابي و بدون رعايت مقررات مزايده باقساط ده‌ساله بصاحبان اعياني بفروش‌خواهد رسيد چنانچه صاحبان اعياني حاضر بخريد عرصه نشوند هشت درصد ارزيابي در هر سال بعنوان حق‌الارض دريافت خواهد گرديد.‌فروشهاﻯ اقساطي كه تا اين تاريخ با احتساب بهره بعمل آمده مشمول اين تبصره بوده و بهره احتسابي از حساب آنها موضوع ميگردد.

ج

تبصره‌هاﻯ الحاقي بمادۂ 2 قانون فروش خالصجات: ‌ تبصرۂ 8 - اراضي خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت 6 كيلومتر از محيط نقشه شهر اراضي شهرﻯ محسوب و اراضي مذكور را نميتوان بعنوان‌زمين باير مجاناً واگذار نمود. ‌تبصرۂ 9 - خالصجات غير مزروعي مندرجه در مادۂ 2 قانون فروش خالصجات كه ارزش تقريبي آنها بيش از يكصد هزار ريال نباشد بر طبق آئين‌نامه‌معاملات دولتي از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد.

د

[منسوخه شده است].

و

تبصره‌هاﻯ الحاقي بمادۂ 3 قانون فروش خالصجات: ‌ تبصرۂ 11 - قطعات باقيمانده در فواصل اراضي تقسيم شده بين زارعين دهات خالصه كه مساحت هر يك از قطعات كمتر از يك سهم زراعتي مذكور در‌مادۂ 6 آئين‌نامه اجرائي قانون فروش خالصجات باشد بزارعين مجاور قطعات بالسويه طبق ارزيابي كه براﻯ قطعات اصلي بعمل آمده باقساط 20‌ساله بفروش خواهد رسيد مشروط بر اينكه سهم هر زارع از حداكثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننمايد در صورتيكه حاضر بخريد‌نباشند بطريق مزايده اقدام بفروش خواهد شد اراضي بدون آب نيز كه وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات اين تبصره ميباشند. ‌ز - تبصره الحاقي بمادۂ 5 قانون فروش خالصجات: ‌تبصرۂ 2 - از مراتع خصوصي قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعين هر قريه و مزرعه مشروط بر اينكه مساحت كل مراتع آن‌قريه از مساحت كل اراضي مزروعي تجاوز ننمايد به تشخيص نماينده وزارت كشاورزﻯ بزارعين واگذار و مازاد آن طبق قانون بسازمان جنگلباني‌تحويل ميشود.

ح

ماده 10 قانون فروش خالصجات بشرح زير اصلاح ميگردد: ‌بهاﻯ خالصجاتيكه فروخته ميشود بترتيب زير مصرف ميگردد: ‌

الف

هزينه‌هاﻯ اجراﻯ قانون فروش خالصجات و هزينه‌هاﻯ مربوط بامور ثبتي و دعاوﻯ املاك خالصه از محل فروش خالصجات تا ميزان 25‌درصد قيمت خالصجات فروخته شده تأمين خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده بعهده اعتبارات روستائي است چنانچه وجوه حاصل‌از فروش نقدﻯ و اقساطي كه در سررسيدها وصول ميشود كمتر از 25 درصد كل فروش بوده و تكافوﻯ هزينه‌هاﻯ اجرائي را ننمايد بانك اعتبارات‌كشاورزﻯ مكلف است براﻯ امكان اجراﻯ قانون هرساله تا ميزان 25 درصد كل فروش براﻯ انجام هزينه‌هاﻯ مربوطه با تصويب وزارت كشاورزﻯ باختيار بنگاه خالصجات بگذارد و بتدريج از محل اقساط وصولي مستهلك سازد و بهر حال كليه هزينه‌هاﻯ فوق‌الذكر نبايستي از 25 درصد قيمت‌خالصجات فروخته شده تجاوز نمايد.

ب

بقيه وجوه ببانك اعتبارات كشاورزﻯ واگذار ميشود كه بر طبق اساسنامه بانك مزبور براﻯ تأسيس شركتهاﻯ تعاوني در دهات خالصه مورد‌استفاده قرار داده شود ضمناً هزينه‌هاﻯ ناشي از محكوميت دولت راجع باملاك خالصه و ديون قطعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميتهاﻯ ‌ناشي از اجراﻯ ماده 5 لايحه قانوني مصوب 34.3.2 كميسيونهاﻯ مشترك مجلسين و مطالبات صاحبان اراضي فرودگاهها از اين محل تأديه ميشود. ‌وزارت كشاورزﻯ و دادگستري مسئول اجراﻯ اين تصويبنامه قانوني ميباشند. وزارت كشاورزﻯ مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنرا‌تحصيل نمايد. اصل تصويبنامه در دفتر نخست‌وزير است. ‌از طرف نخست‌وزير ضميمه لايحه شماره 32380 مورخ 1342.10.12 ‌تصويبنامه شماره 41814 مورخ 1342.7.24 وزارت كشاورزﻯ ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 42.7.13 بنا به پيشنهاد شماره 6092 . ت خ وزارت كشاورزﻯ اصلاح و تكميل تبصره مندرج در بند ب تصويب نامه‌ قانوني شماره 48806 - 41.11.20 را بشرح ذيل تصويب نمود: ‌آن قسمت از اراضي خالصه كه بعناوين مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمي يا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن‌اعياني ايجاد شده در صورت تقاضاﻯ خريد عرصه از طرف كسي كه سند يا قرارداد بنام او تنظيم گرديده مشمول تبصره اصلاحي فوق‌الذكر است و در‌صورتي كه ضمن قرارداد تعلق اعيانيهاﻯ مستحدثه بدولت بعد از انقضاء مدت اجاره يا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت بمدتيكه از تاريخ‌انعقاد اجاره يا قرارداد تا تاريخ انجام معامله گذشته تعيين و طبق ارزيابي كميسيون مقرر در ماده 2 آئين‌نامه اجرائي قانون فروش خالصجات بدون رعايت‌مقررات مزايده بمستأجر يا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمناً در مورد فروش اقساطي عرصه بصاحب اعيان در صورتيكه خريدار تمام يا‌قسمتي از اقساط را كه بسررسيد آنها بيش از يك سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه مي‌تواند 30% از بهاﻯ كل يا مبلغ اقساط را تخفيف بدهد. ‌وزارت كشاورزﻯ مسئول اجراء اين تصويب نامه قانوني بوده و مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنرا تحصيل نمايد. تصويب نامه‌هاﻯ فوق كه باستناد ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم گرديده بود منتفي بودن آنها پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز‌دوشنبه 1351.11.9، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي مورد تصويب مجلس شوراﻯ ملي قرار‌گرفت. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي