منتفي بودن تصويبنامه هيئت وزيران راجع به نحوه پرداخت پاداش كارمندان اداري و خدمتگذاران[خدمتگزاران] و مأمورين دادگستري مصوب 18ر9ر1353 مصوب 1353,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي شمارة 6644 تاريخ 24ر4ر1342 بمنظور تسريع در گردش كارهاي دادگستري و بهبود جريان مقدماتي و امور اداري محاكم و دادسراها و ادارات، هيئت وزيران در جلسه مورخ 22ر4ر42 بنا به پيشنهاد شمارة 13583ر1- 22ر4ر42 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع بنحوه پرداخت پاداش كارمندان اداري و مأمورين و خدمتگزاران وزارت دادگستري را بشرح زير تصويب نمودند و وزارت دادگستري مكلف است مادامي كه حقوق كارمندان اداري ترميم نگرديده ازاعتباري كه در بودجههر سال از محل وجوه حاصله از اضافه وصولي 50% درآمد اختصاصي ثبت و مادة 3 تصويبنامه قانوني شمارة 275ـ 24ر2ر42 موضوع 1/4 سهم دادگستري بعنوان پاداش در بودجه منظور ميشود بترتيب ذيل بعنوان پاداش بكارمندان اداري ادارات و دادگاهها و دادسراها و مأمورين و خدمتگزاران دادگستري پرداخت نمايد).
1
در اول هر سال وزارت دادگستري سهم پاداش هر يك از ادارات و دادگستريها را با توجه بتعداد كارمندان و ميزان كار در نظر گرفته و برؤساي ادات و دادگستريهاي مزبور ابلاغ مينمايد.
2
رؤساي دادگستريها و ادارات فهرست اسامي كارمندان خود را كه بلحاظ علاقهمندي بكار و حسن خدمت و نظم و سرعت در كار استحقاق پاداش دارند هر سه ماه يكبار در حدود اعتبارات و سهميه بوزارت دادگستري ارسال ميدارند.
3
وزارت دادگستري پس از بررسي پيشنهادات و ملاحظه آمار كار و توجه بگزارشهاي و اصل در صورتيكه پيشنهاد را تصويب نمود دستور پرداخت پاداش را صادر خواهد كرد.
4
وزارت دادگستري مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه اين تصويبنامه قانوني را تهيه و بمجلسين تقديم نمايد. تصويبنامه فوق كه باستناد مادة واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مطرح گرديد و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب لايحه قانوني استخدام كشوري موضوع آن منتفي است. نظر مذكور در جلسه روز پنجشنبه 6ر4ر1353 مورد تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هجدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه وسه شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي