متن
منتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع به پرداخت حقوق معلمين به مأخذ صد درصد اشل مقرر مصوب 1353.9.18 ضميمه لايحه شماره 32961-42.10.9 شماره 32728 – به تاريخ 7/11/1340 مصوب 1353,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340.11.4 بنا به پيشنهاد شماره 17888-1340.8.24 وزارت فرهنگ و موافقتنامه شماره 35555.24 به تاريخ1340.11.4 وزارت دارايي در تعقيب تصويبنامه شماره .19660 ت -1340.7.1 به منظور پرداخت ترميم حقوق معلمين به مأخذ اشل مندرج درتصويبنامه شماره 3790 به تاريخ 1340.3.23 و تصويبنامههاي اصلاحي مربوط به آن و با توجه به ماده 11 تصويبنامه مزبور تصويب نمودند: 1 - به وزارت فرهنگ اجازه داده ميشود كه حقوق معلمين را از او دي ماه 40 به مأخذ 100% اشل مقرر در تصويبنامه فوقالذكر از محل مازاداعتبارات رديفهاي 36 و 37 و 38 و 42 بودجه سال جاري كل كشور كه به نام آن وزارتخانه منظور ميباشد و به رديف 35 بودجه كل كشور اضافهخواهد شد تأمين و پرداخت نمايد. 2 - در صورت عدم تكافوي اعتبارات مذكور جهت تأمين كسري اعتبار ترميم حقوق معلمين به مأخذ 100% به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كمكجنسي فرهنگيان مشمول تبصرههاي 32 و 33 قانون بودجه سال 39 را كه با استفاده از اشل مقرر در تصويبنامه 3790 از شمول تبصرههاي مذكورخارج ميشوند حداكثر به مأخذ و ترتيبي كه در سال جاري تاكنون پرداخت گرديده طبق ليستهاي تنظيمي از طرف وزارت فرهنگ كماكان از محل اعتباررديف 128 بودجه سال جاري كل كشور (اعتبار كمك تعاوني به كارمندان كشور) پرداخت نمايد. 3 - استفاده از اجازه مقرر در اين تصويبنامه مشروط بر آن است كه تعهدات وزارت فرهنگ بابت رديفهاي 37 و 42 بودجه سال جاري كل كشور كلاًپرداخت و يا تأمين گرديده و وزارت فرهنگ بابت ترميم مقرر با كسري اعتبار ساير مواد و تعهدات سال جاري يا سنوات گذشته تقاضاي هيچگونهاعتبارات اضافي ننمايد. 4 - منظور از حقوق دبيران در بند الف ماده 2 تصويبنامه شماره .8538 ت به تاريخ 1340.3.30 هيأت وزيران مجموع حقوق و كمك ليسانس (كمكجنسي موضوع تبصره قانون بودجه سال 39) ميباشد. 5 - از تاريخ اجراي اين تصويبنامه كمك هزينه ليسانس موضوع 32 قانون بودجه سال 39 كليه مشمولين تصويبنامه شماره 10.3790-1340.2.22قطع ميشود. 6 - وزارت دارايي مكلف است پس از گشايش مجلس شوراي ملي لايحه تحصيل مجوز اين اجازه را تقديم نمايد. تصويبنامه فوق كه به استناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شورايمطرح گرديد و كميسيون مزبور نظر داد كه با تصويب لايحه قانوني استخدام كشوري موضوع آن منتفي است. نظر مذكور در جلسه روز سهشنبه 21 خرداد ماه 1353 مورد تصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هيجدهم آذر ماه يك هزار و سيصد وپنجاه و سه شمسي مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. رييس مجلس سنا - جعفر شريفامامي