منتفي بودن لايحه حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع

‌منتفي بودن لايحه مربوط به حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1345.10.26 ‌ مصوب 1345,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 9246 ‌تاريخ 1342.7.15 ‌وزارت كشاورزي ‌هيأت دولت در جلسه مورخ 42.6.27 بنا به پيشنهاد شماره .12801س ج مورخ 42.6.11 وزارت كشاورزي تصويب نمودند: ‌تصويب‌نامه قانوني حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌ماده 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه‌قانوني به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلباني ايران است. ‌ماده 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلباني طرحهايي به نام طرح جنگلداري به منظور حفظ و احياء و اصلاح و بهره‌برداري و ساير امور مربوطه به جنگلها و مراتع‌مشجر تهيه و اجرا مي‌نمايد. قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي و مراتع مشجر و توده‌هاي‌جنگلي مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلباني به عمل مي‌آيد. ‌سازمان جنگلباني مي‌تواند قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را در جنگلها و مراتع و توده‌هاي جنگلي كه هنوز طرحي براي آنها تهيه نشده است‌بر طبق شرايطي كه در آيين‌نامه پيش‌بيني خواهد شد مجاز نمايد. ‌ماده 3 - چنانچه در طرح جنگلداري احداث جاده‌اي پيش‌بيني شده باشد كه از ملك اشخاص عبور كند و بين مجري طرح و مالك ملك مزبور در باب‌قيمت مسير جاده و مستحدثات توافق نشود رييس دادگاه شهرستان يا رييس دادگاه بخش حوزه قضايي كه طرح بايد در آنجا اجرا شود به تقاضاي مجري‌طرح يا مالك يك نفر كارشناس براي ارزيابي مسير جاده و مستحدثات تعيين خواهد كرد. ‌مجري طرح بهاي اراضي و مستحدثات را مطابق نظر كارشناس در صندوق سازمان جنگلباني مي‌سپارد و جاده را مي‌سازد و مالك بر طبق دستور رييس‌دادگاه بخش و يا شهرستان كه كارشناس را تعيين كرده بهاي اراضي و مستحدثات را از صندوق دريافت مي‌دارد. كارشناسي كه بدين طريق تعيين مي‌شود‌نظر او قابل اعتراض نيست دستمزد كارشناس بر عهده مجري طرح است. ‌ماده 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - طرز قطع درخت (‌اعم از سرپا و افتاده) و استحصال و حمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و توده‌هاي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي‌جنگلي مطابق آيين‌نامه‌اي است كه سازمان جنگلباني تهيه و اجرا مي‌كند و متخلف از آيين‌نامه بر حسب مورد طبق تصويب‌نامه قانوني شماره8952-41.10.16 يا ماده 9 و 12 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 و ماده 257 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد شد. ‌تبصره 1 - قطع شاخه بزرگ كه در محل انشعاب و قطر آن بيش از 5 سانتيمتر باشد ممنوع است متخلف به مجازات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانون‌جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 محكوم خواهد شد. ‌تبصره 2 - چوب يا هيزم يا ذغال كه با توجه به ماده هشتم قانون ملي شدن جنگلها براي مصارف روستايي جنگل‌نشينان يا دهكده‌هاي مجاور جنگل‌اختصاص داده شده اگر خارج از محلي كه در اجاره‌نامه قيد گرديده حمل شود مشمول ماده فوق است. ‌ماده 5 - قسمت اخير بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها راجع به مقررات عدم اجراي طرح از طرف مجري آن شامل كليه مجريان طرح‌است اعم از آن كه در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها مجري طرح شناخته شده و يا بعداً به موجب قراردادهايي با سازمان جنگلباني مجري‌طرح شناخته شوند. ‌ماده 6 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلباني مكلف است عوارض زير را دريافت دارد: اول - عوارض بهره‌برداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشه‌هاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده‌هاي جنگلي يا دهات يا باغات‌و يا مزارع واقعه در مناطق جنگلي روئيده‌اند براي هر متر مكعب درخت:

1

ارمن - سرخدار - زربين - ‌آزاد - شمشاد - گردو سيصد ريال

2

راش - بلوط - زبان گنجشك - ‌ملچ - افرا - شيردار - آلوكك - ‌توسكا - نمدار دويست و پنجاه ريال

3

اوجا - سفيدپلت - كلهو - ممرز دويست ريال

4

گونه‌هاي ديگر يكصد و پنجاه ريال 5 - از سرشاخه‌هاي افتاده و از درختان كج و معوج و معيوب اعم از سرپا و افتاده كه بمنظور تهيه هيزم نشانه‌گذاري ميشوند هر متر مكعب سي و پنجريال چنانچه از درختان مزبور علاوه بر هيزم چوب نيز تهيه شود مابه‌التفاوت عوارض و بهاي چوب و هيزم بر اساس نرخ مندرجه در طبقه مربوطه‌دريافت خواهد شد و در اينمورد هر متر مكعب چوب معادل دو متر مكعب درخت منظور ميشود. ‌تبصره 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض در حكم درختاني كه سرپا بوده است يا هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپا‌پس از قطع و تجديد حجم و در مورد درختان افتاده پس از كسر قسمتهاي پوسيده به عمل خواهد آمد. ‌تبصره 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مصارف روستايي موضوع ماده هشت قانون ملي شدن جنگلها و همچنين درختاني كه وسيله سازمانهاي دولتي به منظور ايجاد يا تعويض‌جاده‌هاي عمومي يا نظامي يا ايجاد شبكه‌هاي مخابراتي يا مجاري آبياري و يا به منظور بررسي يا آموزشي يا حمايت جنگل قطع مي‌شوند از پرداخت‌عوارض فوق معافند. ‌تبصره 3 - اشجار جنگلي كه در اراضي غير جنگلي غرس شده‌اند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ‌تبصره 4 - به منظور حمايت صادرات و تشويق صادركنندگان از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانون‌جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 ملغي است. ‌تبصره 5 - عوارض تعيين شده در بندهاي 1 الي 5 اين ماده در موارد مقتضي بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير خواهد‌بود. ‌ماده 7 - وزارت اقتصاد مكلف است همه‌ساله قبل از تعيين سهميه وارداتي چوب و فرآورده‌هاي آن موافقت وزارت كشاورزي را جلب نمايد. ‌ماده 8 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلباني مجاز است اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال و اراضي جنگلي ساير مناطق كشور را براي تبديل به زراعت يا باغ يا مرتع يا‌نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد به اجاره دهد ميزان اجاره به هر كس نبايد از سي هكتار‌بيشتر باشد و حداكثر مدت اجاره 40 سال است و حداكثر بهاي اجاره براي هر هكتار نبايد از سه هزار ريال تجاوز بكند در ختم مدت اجاره مستحدثات‌و اشجار متعلق به دولت خواهد بود و در بهره‌برداري از اراضي مزبور مستأجر سابق بر طبق مقررات نسبت به ساير اشخاص مقدم خواهد بود. ‌ماده 9 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلباني مجاز است به كشاورزان جنگل‌نشين كه اراضي مزروعي خود را در داخل جنگل به دولت واگذار نمايند در ازاء آن به همان‌مساحت از اراضي جنگلي جلگه واگذار نمايد مشروط بر اين كه كشاورزان مزبور در اراضي منتقله از طرف سازمان سكونت نمايند. چنانچه كشاورزان‌جنگل‌نشين در اراضي واقع در جنگل مستحدثاتي داشته باشند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضي جنگلي جلگه بدانها واگذار خواهد شد. ‌سازمان جنگلباني مكلف است اراضي كه به ترتيب فوق تملك نموده تبديل به جنگل نمايد. ‌ماده 10 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور پيشرفت برنامه‌هاي تحقيقاتي و آزمايشي و همچنين حفظ و تكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگلها و مراتع و‌اراضي جنگلي مورد نياز مؤسسات علمي و تحقيقاتي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي را با انعقاد قرارداد لازم و با‌شرايطي كه صلاح بداند در اختيار آنها بگذارد. ‌ماده 11 - تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي نيز بوده و مساحت محيط ساختمانها و تأسيساتي كه در منابع ملي شده تا‌قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها احداث شده‌اند بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد. ‌ماده 12 - مساحت مراتع مذكور در بند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها نبايد از حداكثر مساحت مزروعي ملك تجاوز نمايد. ‌ماده 13 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در پروانه قطع و بهره‌برداري خصوصيات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحوه بهره‌برداري ذكر مي‌شود. تخلف از شرايط مندرج در پروانه‌به منزله بهره‌برداري بدون پروانه محسوب و با مرتكب طبق ماده 4 رفتار خواهد شد. ‌ماده 14 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - استفاده از هيزم و درختچه‌ها و بوته‌هاي جنگلي و بياباني به منظور سوخت در كليه كارخانه‌ها و كارگاهها اعم از دولتي و غير دولتي و‌همچنين در گرمابه‌ها - قناديها - رستورانها - سينماها - مهمانخانه‌ها - بيمارستانها - كوره‌هاي تهيه مصالح ساختماني - نانوائيها - سازمانهاي دولتي و‌مدارس و مؤسسات لشكري و كشوري ممنوع است. در مورد كارخانجات و كارگاههاي خصوصي شهرداريها و مأمورين انتظامي موظفند بر طبق‌تقاضاي سازمان جنگلباني بلافاصله از ادامه كار آنها ممانعت نمايند شهرداريها مكلفند با اخطار يك‌ماهه به صاحبان اين قبيل اماكن در صورتي كه‌سوخت خود را به مواد ديگري از قبيل ذغال‌سنگ يا نفت تبديل ننمايند پروانه كسب آنها را لغو كنند. ‌تبصره 1 - مصرف هيزم در مدارس - درمانگاهها و حمامها واقع در دهات و ساير مصارف محلي مجاز خواهد بود. ‌تبصره 2 - مؤسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو و يا دود دادن ماهي و خشك كردن‌توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نيستند. ‌ماده 15 - شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ يا مزرعه و امثال آنها و همچنين احداث هر نوع اعياني و ايجاد هر نوع ساختمان و تأسيسات و يا‌مقدمات آنها يا هر نوع تجاوز ديگري به منابع طبيعي ملي شده ممنوع است و مرتكب به مجازات مندرج در ماده 268 مكرر قانون مجازات عمومي‌محكوم خواهد شد در اين صورت خسارات وارده را نيز بايد بپردازد. ‌تبصره (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در مواردي كه متخلف از مقررات اين ماده به موجب حكم قطعي محاكم محكوم به خلع يد از مورد تجاوز شود كليه اعياني مستحدثه در‌محكوم به مجاناً به سازمان جنگلباني ايران تعلق خواهد گرفت. ‌ماده 16 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در مورد بره‌هاي مذكور در اين قانون و قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبيعي ملي شده و يا تخلف از مقررات بهره‌برداري از منابع فوق باشد به استثناي متن ماده 11 و ماده 17 و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال1338 سازمان جنگلباني شاكي خصوصي است و چنانچه مرتكب يا متخلف ظرف ده روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تخلف خسارات مربوطه و‌حداكثر جرائم متعلقه را به سازمان جنگلباني ايران بپردازد و يا قرار پرداخت آن را بدهد سازمان مجاز است از شكايت صرف نظر نمايد. ‌ماده 17 - درآمد سازمان جنگلباني ايران عبارت است از: 1 - كليه اعتبارات مستمر و غير مستمر كه از طرف دولت و سازمان برنامه و ساير سازمانهاي عمراني بابت هزينه‌هاي فني و اداري به سازمان جنگلباني‌پرداخت مي‌شود. 2 - عوايد حاصله از بهره‌برداري منابع مندرج در ماده يك اين قانون. 3 - عوارض و درآمدي كه بر اثر اجراي اين قانون و قوانين ديگر وصول مي‌شود. 4 - وجوهي كه بر اثر فروش مواد بازداشتي حاصل مي‌شود. 5 - عوايد حاصله از فروش نهال - بذر و غيره. ‌ماده 18 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلباني مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه‌جوئيهاي هر سال را به سال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و به مصرف‌احياء و توسعه جنگلها و مراتع و امور عمراني و تهيه اجراي طرحهاي جنگلداري برساند. ‌ماده 19 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير به مجريان قبلي آنها‌واگذار نمايد: 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مدت قرارداد حداكثر 30 سال است و مدتي كه از طرح مزبور بهره‌برداري شده است از سي سال كسر خواهد شد. 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت دي ماه 1341 ضريب بهاي فروش‌براي پنج‌ساله اول عبارت از يك برابر و نيم و براي بقيه مدت قرارداد برابر معدل ضريب بهاي فروش كليه طرحهاي جنگلداري است كه تا تاريخ فوق‌اجراي آنها از طريق عقد قرارداد با سازمان جنگلباني به اشخاص واگذار شده باشد. طرحهاي شامل مقررات بند يك تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن‌جنگلها و همچنين طرحهاي مربوط به تهيه ذغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد. ‌تبصره 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - چنانچه مجري طرح حاضر نشود بر طبق بند 2 فوق قرارداد منعقد كند و تا پنج سال از تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها و سازمان‌جنگلباني موفق نشود از طريق مزايده حداقل اجراي سه طرح جنگلداري را به اشخاص واگذار نمايد. سازمان جنگلباني طرح مربوطه را به مزايده‌خواهد گذارد و در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر خواهد كرد اين مبلغ عبارت است از چهل درصد ارزش جاده و ساختمانها. برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج‌سال از تاريخ اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و در صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي‌برنده شناخته نشده سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيماً اجراي طرح را به عهده مي‌گيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي ساختمان به نحو‌فوق پرداخت مي‌نمايد. ‌تبصره 2 - ارزش جاده اصلي و ساختمانها[به] وسيله كميسيوني مركب از يك نفر از مهندسين وزارت راه و يك نفر نمايند ه دادگاه استان و يك نفر از اعضاي‌شوراي عالي جنگل تعيين خواهد شد و نظر اكثريت كميسيون مزبور قطعي است. كميسيون مي‌تواند از نظريه كارشناس رسمي استفاده نمايد. ‌ماده 20 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان جنگلباني مكلف است اجراي طرحهايي را كه قبل از قانون ملي شدن جنگلها بر طبق تقاضاي اشخاص يا به هزينه آنها تهيه شده اعم‌از آن كه در مراحل مقدماتي و يا مرحله نهايي باشد از طريق مزايده و با رعايت آيين‌نامه اجراي قانون ملي شدن جنگلها به اشخاص براي مدتي كه از سي‌سال شمسي تجاوز نخواهد كرد واگذار نمايد. ‌تبصره - چنانچه متقاضي فقط از نظر تسريع در اجراي طرح مورد تقاضا احتمالاً جاده و ساختماني احداث كرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلاً براي‌بهره‌برداري از جنگل استفاده نشده باشد كميسيون مقرر در تبصره در ماده نوزده اين قانون پس از رسيدگي كامل مبلغي را كه بابت جاده و ساختمان به‌ذينفع تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد سازمان جنگلباني مبلغ مزبور را در آگهي مزايده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزايده موظف است مبلغ‌مزبور را با نظر سازمان جنگلباني در ظرف مدتي كه بيش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش درصد به تقاضاكننده اوليه طرح پرداخت نمايد. در‌صورتي كه كسي برنده مزايده نشود سازمان جنگلباني از تاريخي كه اجراي طرح را راساً عهده‌دار موظف است هزينه فوق را به نحوي كه مذكور شد‌پرداخت نمايد. ‌ماده 21 - وزارت كشاورزي مكلف است آيين‌نامه مربوط به اين تصويب‌نامه قانوني را ظرف مدت سه ماه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع‌اجرا بگذارد. ‌ماده 22 - اين تصويب‌نامه قانوني يك ماه پس از تاريخ تصويب قابل اجرا بوده و از همان تاريخ قوانين و مقررات زير ملغي است: 1 - تبصره 33 قانون بودجه سال 1328. 2 - تبصره 4 ماده واحده متمم بودجه سال 1337. 3 - قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 به استثناي تبصره يك ماده يك و مواد دو و سه و شش ماده هشت و تبصره آن و ماده 9 و‌تبصره‌هاي دو و سه آن و تبصره دو بند (‌د) ماده دو و ماده 11 و تبصره آن و تبصره يك و دو و سه ماده دوازده و مواد سيزده و چهارده و پانزده و ماده‌شانزده و تبصره‌هاي آن و ماده هفده با تبصره آن و ماده هيجده و ماده نوزده و تبصره آن و مواد بيست و بيست و دو و ماده بيست و سه و تبصره يك و‌دو آن. ‌ماده 23 - وزارت كشاورزي - دادگستري - دارايي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند. ‌ماده 24 - وزارت كشاورزي مكلف است تاييد اين تصويب‌نامه قانوني را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايد. ‌ لايحه فوق كه بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس شوراي ملي تقديم شده بود در كميسيونهاي مربوط مجلسين مطرح و نظر‌ ذيل اتخاذ گرديد: «‌نظر باينكه ضمن تبصره 48 قانون بودجه سال 1344 كل كشور مقرر گرديد دولت ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب آن قانون لايحه ديگري در اين‌ باره تنظيم و به مجلسين تقديم نمايد و اقدامات وزارت كشاورزي طبق مقررات قبلي تا موقع تصويب لايحه قانوني مذكور در فوق تأئيد شده است. ‌بنابراين موضوع اين لايحه منتفي گشته و جريان ان مختومه تلقي ميگردد». گزارش كميسيونهاي مربوط دائر بر نظر فوق در جلسه روز سه شنبه 28 / 2 / 1344 مجلس شوراي ملي و در تاريخ روز دو شنبه 26 ديماه 1345‌ مجلس سنا مورد تصويب قرار گرفت.