دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد. گزارش به كميسيونهاي مزبور مبني بر رد لايحه فوق در جلسه روز يكشنبه 12 ديماه 1344 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در تاريخ روز دوشنبه 9 /اسفند ماه 1344 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.
ماده 4
از منتفي بودن لايحه مربوط به واگذاري كارخانجات تعميراتي و مكانيكي ونك به شركت كارخانجات ايران — مصوب 1344/12/09